غرامة مالية لكل شخص يتوفر على البطاقة الوطنية ولم يقدمها للأمن

هبة بريس

صادق مجلس الحكومة المنعقد أمس الأربعاء 12 غشت، على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

ويتضمن القانون رقم 04.20 عددا من الأحكام المتعلقة بالحصول على بطاقة التعريف الالكترونية وتجديدها وكذا حملها .

ووفق القانون، فسيعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 150 درهما كل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.

هذا ويشار الى أن مشروع هذا المرسوم يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها (10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شمسية كاملة)، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.

كما يحدد هذا المشروع الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقة وكيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه البطاقة بالنسبة للقاصر بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. ترسانة القوانين التي تمرر تبعث على العجب.
    ففي الوقت الذي تعمل حكومات العالم على الاهتمام بالجوانب الاجتماعية و النفسية للمواطن، على اعتبار وقع الجائحة على الفرد.
    تجد حكومتنا تشرع بسرعة البرق كل ما قد يجعل المواطن في وضع اداء المخالفات في غياب اي وثيقة او ما شابه ذلك!
    في مناطق فرنسية قامت بعض البلديات بالاذعان لامر قضائي يرفض منع الشواطئ عن الناس!
    في عز الحجر الصحي، و بعد نداء الاخصائيين النفسيين، قامت الحكومة الاسبانية بتخصيص اوقات متباينة لصغار السن ثم للكبار السن، كما مكنت من يملكون كلبا من حق تجواله ساعة في اليوم!
    متى تنظرون الينا كانسان لا كمشروع لمخالف للقانون!

  2. الحكومة تستغل العطلة الصيفية و انشغال المنضمات الحقوقية بعطلتهم. لتمرير قوانين عجزت عن تمريرها في الايام العادية و كلها تصب ضد المواطن منها المرسوم 2.19.793 الدي احتفل به ارباب العمل و الدي سيدر عليهم الاموال من عرق العمال بينما اقبرت تسقيف اسعار النفط و المدارس الخصوصية. حسبنا الله في هده الحكومة ومن صوت لدلك الحزب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق