جبهة إنقاذ ”سامير“ تستغرب من العراقيل التي تواجه الشروع في تخزين المواد النفطية

هبة بريس – اقتصاد

اعتبر المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية البترول، بأن الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية، التي تقدر قيمة أصولها بأكثر من 21 مليار درهم (المال العام يمثل 65% من مديونية شركة سامير) وميزانية استصلاحها بأقل من 1.5 مليار درهم مغربي (7%)، هو الطريق الصحيح لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب التي توفرها صناعات التكرير وتوفير شروط التنافس والحد من تغول المتحكمين في سوق المواد البتروليةوالغاز.

ونبه المكتب التنفيذي خلال اجتماعه عن بعد يوم الثلاثاء 11 غشت2020، إلى ضرورة تكوين المخزون الأمني للمحروقات في زمن الجوائح وإغلاق الحدود، من خلال الاستغلال ولو عبر الكراء لخزانات شركة سامير، مستغرباً من التماطل والعراقيل التي تواجه الشروع في التخزين الفعلي للمواد النفطية، حتى بعد صدور الحكم القضائي منذ ماي2020 بناء على طلب الحكومة المغربية.

كما دعا المكتب التنفيذي الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكل القوى الحية بالمغرب، التي عبرت عن دعمها لمشروع مقترح القانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومشروع مقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، أن تمضي قدما في الترافع على هذه المشاريع وتتخذ المبادرات الملموسة داخل مجلس النواب ومجلس المستشارين، على أنب أن يكون صندوق الاستثمار الاستراتيجي المعلن عنه في خطاب العرش، مدخلا لإحياء مصفاة المحمدية وعودتها للمشهد الطاقي المغربي وتطوير الصناعات الوطنية.

هذا وثمن المكتب قرار تأسيس اللجنة الملكية لاستجلاء الحقيقة في تقرير مجلس المنافسة حول شبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار، داعياً لاحترام مقتضيات الدستور باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وضمان الاستقلالية في القرار للمؤسسات الدستورية ومنها مجلس المنافسة حتى يقوم بدوره الكامل بدون تدخل من خارجه ولا تشويش من داخله في نوظمة سوق المحروقات والمواد النفطية والغاز ومناهضة كل الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة والمضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني.

وفي الختام أشار المكتب أن ارتفاع الأرباح في المحروقات بعد تحريرها، من 600 درهم للطن إلى حوالي 2000 درهم للطن والبيع للمستهلكين بأثمان متقاربة وتوزيع حصص السوق وتبادل المعلومات حول أسرار الأعمال والاقتناء المشترك من السوق الدولية والاستمرار في نفس الممارسات قبلالتحرير، كلها شبهات تفيد عرقلة تحديد الأسعار من طرف السوق وتستوجب بعد تأكيدها اعتماد العقوبات المقترحة من طرف مجلسالمنافسة في مواجهة شركة المحروقات التي سقطت في المخالفات الصريحة للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

ويشار إلى أن الاجتماع عرف مناقشات مستفيضة في التوقف المستمر للإنتاج بشركة سامير وفي المبادرة التشريعية للجبهة لتفويت الأصول لحساب الدولة المغربية وتنظيم أسعار المحروقات وفي محاولات التشويش من الداخل على قرار مجلس المنافسة حول الممارسات المنافية للمنافسة في سوقالمحروقات.

كما تطرق الاجتماع إلى الخسائر المهولة المترتبة عن تعطيل تكرير البترول في المغرب منذ خمس سنوات ولا سيما الاختلالات الواضحة في المخزون الأمني وفي الأسعار الفاحشة، والتداعيات المحتملة على الأمن الطاقي الوطني في ظل تفشي جائحة الكورونا واشتعالالصراعات الدولية حول منابع النفط والغاز.