شبح كورونا يخيم على محاكم المملكة .. ماذا أعدت وزارة العدل ؟

ع اللطبف بركة : هبة بريس

خيمت أجواء الخوف على جل المشتغلين في حقل العدالة بمحاكم المملكة ، بعد أن تسللت ” كورونا ” الى هذا الفضاء ، وقتلت في ظرف 48 ساعة، 3 موظفين في كل من محاكم ورزازات وزان و فاس، وبالامس الاربعاء تصيب موظفة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان.

ولعل الارقام التي لم تطالع بها الوزارة الرأي العام، عن العدد الحقيقي للاصابة بكورونا في صفوف أسرة ” القضاء”، ففي فترة اعلان حالة الطوارئ والحجر الصحي، قتلت ” كورونا ” قاضيتين ومحام بمراكش، كما أصيب العديد من أسرة العدالة.

وبالرغم من اعلان وزارة العدل عن رزمة من الاجراءات عبر الدليل الاداري الجديد الذي اعدته وزارة بنعبد القادر، لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالمحاكم، عبر تفعيل ” المحاكمة عن بعد” أو ” الدليل الرقمي الخاص بسجل العدلي وغيرها من الاجراءات، وهو نفس الشيء اعتمدته رئاسة النيابة العامة، عبر تفعيل الشكايات الالكترونية.

لكن ما وقع بعد إجراءات التخفيف ، لم تواكبه أي إجراءات عملية للوزارة الوصية ، فقد سبق لوزير العدل ” بنعبد القادر ” أن أشار في لقاء جمعه مع مسؤولي وزارته” أن التحدي الأكبر والرهان الأصعب، بعد النجاح في محاصرة تفشي جائحة كورونا بالمحاكم والمؤسسات السجنية وفي صفوف مختلف العاملين في منظومة العدالة، هو ما يتعلق بفترة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، مبرزا أن هذه الفترة “ستفرض علينا التعايش مع الوباء بكثير من الحيطة والحذر والصرامة والحزم لمنع تسربه إلى المحاكم وانتشاره بين صفوف العاملين بها”.

تخوف الوزير هو ما وقع بعد إجراءات التخفيف، لتتحول المحاكم الان الى بؤر لتفشي المرض، علما أن ما وقع بالمحكمة الابتدائية بإنزكان بعد إصابة موظفة بها بفيروس كورونا، أن استدعى هيئة المحامين بأكادير – العيون، أن طالبت كل المنتسبين لها من المحامين بضرورة إجراء فحوصات كلما اقتضت الضرورة ذلك عبر الاتصال بأرقام اعضاء من الهيئة لهذا الغرض.

فهل ستخرج وزارة بنعبد القادر بإستراتيجية جديدة ما بعد التخفيف من أجل تقليص حجم الخوف الذي يسود في صفوف المشتغلين في قطاع العدل ؟؟.