حملة أمنية ضخمة تطال أصحاب “التريبورتورات” المخالفين للقانون بالبيضاء

هبة بريس _ الدار البيضاء

بعد أن أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على أن عدم التوفر على رخصة سياقة الدراجات ثلاثية العجلات “التريبورتور” يصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون، شرعت العناصر الأمنية بمدينة الدار البيضاء في حملة مراقبة واسعة النطاق تستهدف أصحاب هاته الدراجات ثلاثية العجلات و التي أثارت الكثير من الجدل في السنوات الأخيرة.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد أصبح رجال الأمن بمختلف السدود الأمنية و القضائية بالعاصمة الاقتصادية يتحققون من مدى توفر أصحاب “التريبورتورات” على رخصة سياقة فضلا على التأكد من سلامة الوثائق القانونية للدراجة ثلاثية العجلات و على رأسها وثيقة التأمين.

و استحسنت مجموعة من الفعاليات هاته الحملة الأمنية التي تروم بالدرجة الأولى وقف فوضى “التريبورتورات” بالمدينة خاصة أن عددا منها لا يحترم أصحابها قانون السير و يتسببون غير ما مرة في حوادث السير و يزاحمون أيضا الفئة التي يحترم أصحابها القانون و يتحوزون رخصة سياقة.

هذا و كانت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قد أكدت سلفا أن العدد الإجمالي للدراجات ثلاثية العجلات بالمغرب يتجاوز 91 ألفا و300 وحدة مسجلة، وأن الحالات التي تهم عدم توفر السائق على رخصة السياقة اللازمة المنصوص عليها في القانون 52.05، كما تم تغييره وتتميمه، هي حالات معزولة وتصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون على غرار أي مخالفة صادرة عن أي نوع من المركبات ذات محرك والمرخص لها بالسير على الطريق العمومية.

كما شددت ذات الوكالة على أن عملية ترقيم هذا الصنف من الدراجات الثلاثية ما زالت مستمرة إلى الآن، وتشهد إقبالا حسنا من لدن السائقين المعنيين، مؤكدة أن هذا النوع من المركبات خاص فقط بنقل البضائع و السلع و ليس الأشخاص.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. برخصة أو بغير رخصة يجب منع هذا النوع من العربات كليا وذلك لخرقها القانون. التريبورتورات لامحل لها من الاعراب وهي ظاهرة تبدو شادة في المجال الخضري. شأنها كشأن العربات المجرورة و الحمير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى