” الجَيْشُ الأَبْيَض “ يُطالِب بِتَحْفِيزَاتٍ ماليَّة تَرْفَعُ مِنْ مَعْنَويّاتِهِ فِي مُجابَهَة الفَيْروسِ ( فِيديو)

هبة بريس ـ الرباط

 

أثار قرار وزير الصحة تعليق الرخص السنوية لموظفي القطاع إلى إشعار آخر، في مراسلة وجهها يوم الإثنين 03 غشت 2020، غضبا عارماً من لدن الأطر الصحية، مما دفع بالنقابات الصحية إلى تنظيم العشرات من الوقفات الاحتجاجية وإصدار مجموعة من البلاغات تنديداً بالقرار المتخذ.

وزير الصحة خالد آيت طالب، وفور تعالِ أصوات الأطر الطبية المستنكرة للقرار الصادر عن وزارته، سارع إلى دعوة النقابات للجلوس على طاولة الحوار يوم أمس الأربعاء ويومه الخميس، بهدف تلطيف الأجواء واتخاذ مجموعة من القرارات لصالح الأطر الصحية المتشغلة في مجابهة فيروس كورونا.

اجتماع وزير الصحة اليوم الخميس مع بعض النقابات، تزامن مع تنظيم مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام مندوبيات الصحة بعدد من المدن والأقاليم، تستنكر من خلالها حجم المعاناة التي تعيشها الأطر الصحية من ممرضين وأطباء وتقنيي الصحة منذ بداية جائحة كورونا بالمغرب.

مسؤول نقابي كشف في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، عن تذمر كبير تعيشه الأسرة الصحية بالمغرب جراء قرار تعليق العطلة السنوية، مؤكدين على أنهم اشتغلوا لمدة خمسة أشهر بدون مؤشرات إيجابية، والمتمثلة في التعويضات والتحفيزات المالية.

وأضاف ذات المتحدث مؤكداً أن الأطر الصحية قبلت منذ بداية الجائحة بنصف الحقوق، حيث تم تحديد العطلة السنوية في عشرة أيام وتم القبول بها نظراً لما تمر به البلاد من أزمة صحية تقتضي التفاني في العمل والإخلاص للوطن، غير أنهم تفاجؤوا بمذكرة وزارية تقضي بتعليق العطلة السنوية .

ويشار أن وزير الصحة خالد آيت الطالب، برر اتخاذ قرار تعليق العطلة الصحية إلى ما تعرفه بلادنا من تطور في الأرقام الوبائية لفيروس كوفيد ١٩، خلال الآونة الأخيرة، مما يستدعي معه استمرارية أداء المنظومة الصحية لواجباتها وتأمين الخدمات الصحية التي تقدمها للمرتفقين.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. مادام التحفيزات المالية دون الواجب المهني و الانساني و الديني هو المهم فان صحة المغاربة حقا في خطر

  2. في نظري يجب ان تكون هنا تحفيزات مادية ومعنوية وان تنظم رحلات استجمام لهم ولعاءلاتهم على حساب الدولة يجب ان يحس الاطباء و الممرضين بالامان النفسي والمادي حتى تستطيع الدولة توفير الامن الصحي للمواطنين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى