إلغاء عطل الأطقم الصحية وجدلية العودة إلى الحجر الصحي

محمد منفلوطي_هبة بريس

بعد الارتفاع الملحوظ في عدد ضحايا ومصابي فيروس كورونا المستجد، وما خلف ذلك من حالة استنفار بين مختلف المتدخلين من سلطات أمنية وأطقم طبية في محاولة منها لاحتواء الوضع مع ما تتطلبه المرحلة من حزم، وبعد القيل والقال وكثرة السؤال والجدال حول سيناريوهات المرحلة المقبلة وما ستحمله من مستجدات على الساحة الوبائية، تحول الفضاء الأزرق إلى منصة للنقاش والتحليل وانتشرت معه تدوينات عدة لنشطاء ومهتمين، منها ما رجّح امكانية العودة إلى نقطة الصفر في محاربة هذا الوباء وبالتالي فرض الحجر الصحي كسابقه، ومنها ما قلّل من خطورة ذلك واستبعد السيناريو الأول على اعتبار أن التعايش مع هذا العدو الخفي والحفاظ على عجلة الاقتصاد بات السبيلين الوحيدين والأوحدين لانقاذ البلاد والعباد شريطة الالتزام بالتدابير الاحترازية بما في ذلك ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات الأمان والابتعاد عن تمرير الخطابات اليائسة والمحبطة.

ويبقى الحدث الأبرز بين هذا وذاك، ما أقرته وزارة الصحة الذي يفضي إلى إلغاء العطل السنوية للكوادر الطبية والتمريضية مع دعوة المستفيدين منها بالعمل خلال 48 ساعة، وهو الحدث الذي فسره كثيرون بأنه استعداد من الوزارة لكافة السيناريوهات المحتملة، على الرغم من أن قرار دعوة الأطقم الطبية إلى قطع عطلتها السنوية والعودة سريعا إلى مقرات عملها خلف موجة استنكار وانتقاد من قبل فاعلين ومتدخلين في القطاع الصحي، وهو ما ذهبت إليه نقابة الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، التي وصفت القرار بالصادم الذي تنتفي فيه صفة المقاربة التشاركية أثناء صياغته، إذ أنه لم يراع على حد وصفها لا ظروف الاحتراق المهني التي بدأت تظهر بوادرها في صفوف العامليـن في القطاع، ولا تنقلاتهم رفقة عائلاتهم لقضاء عطلهم، ولا الحجوزات… ولا ضرورة التمتع بالحد الأدنى من الراحة للتخلص من التعب والضغط لاسترجاع القدرة على استئناف العمل، مما جعلها تدعو إلى تنظيم وقفات احتجاجية، اليوم الثلاثاء ، بمعظم مواقع العمل، للتنديد بقرار إلغاء العطل، و غياب الحماية لأكثر من 120 إطارا صحيا مصابا بفيروس كورونا.

وهناك من ربط قرار إلغاء عطل الأطقم الصحية والعودة سريعا إلى مقرات العمل، (ربطه) باستراتيجية الوزارة المتبعة لاحتواء الوباء نظرا للارتفاع الملحوظ في عدد المصابين الناجم عن عدم التزام العديد من المواطنين بقواعد التباعد الاجتماعي، كما ذهب البعض الآخر إلى امكانية تطبيق الحجر الجزئي الذي قد يشمل بعض المدن دون غيرها مع الحفاظ على عجلة الاقتصاد.