تأجيل الزيادة في “السميك”.. نقابة ترفض قرار الباطرونا وتطالب الحكومة بالتدخل

هبة بريس- الرباط

بعد مطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب في جولة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، بتأجيل زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات إلى غاية يوليوز 2021 بدل يوليوز 2020، رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل القرار مطالبة بتدخل الحكرمة.

وطالبت النقابة باحترام قانون الشغل والحفاظ على مناصب الشغل وعدم اتخاذ جائحة كورونا ذريعة للتحلل من الالتزامات والتعاقدات الاجتماعية.

وطالبت الكونفدرالية رئيس الحكومة بتحمل مسؤولياته واحترام التزامات الحكومة وتفعيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجر، معبرة عن رفضها الضغط على الطبقة العاملة وتحميلها لوحدها تداعيات الجائحة بمزيد من التفقير وضرب قدرتها الشرائية.

وأعربت عن رفضها القرار الأحادي والانفرادي الذي اتخذه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتأجيل زيادة الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والفلاحي الذي كان مقررا تفعيله ابتداء من 30 يوليوز، معتبرة ذلك استخفافا بالحوار الاجتماعي وبالحركة النقابية وضربا لحقوق الطبقة العاملة وعموم الأجراء وخرقا سافرا للقانون.

واعتبرت هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجر قليلة جدا أمام التحديات التي تواجهها الطبقة العاملة في ظل جائحة كورونا، ولن تكلف الكثير مقارنة مع ما ستتلقاه المقاولات من دعم على كل المستويات خصوصا أن ما يناهز 65 بالمئة من العاملات والعمال المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون أقل من 3000 درهم شهريا، وأن مئات الالاف من العاملات والعمال غير مصرح بهم لدى الصندوق ومثلهم لا يتقاضون الحد الأدنى للأجر في خرق سافر للقانون.

وكان  الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد برر مطالبته بتأجيل الزيادة التي تعتبر واحدة من نتائج الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية في 25 أبريل من العام الماضي بتضرر المقاولات من جائحة فيروس كورونا المستجد

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق