الصورة المتداولة ل”كساب“ تعرض ل”سرقة أغنامه“… التقطت قبل واقعة ”الحي الحسني“‎

هبة بريس – الرباط
ربط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة ”كساب“ بإحدى أسواق الغنم بالمغرب، بواقعة ”الحي الحسني“ بمدينة الدار البيضاء، مشيرين إلى أن الكساب سرقت أغنامه والتقطت له الصورة بعد الواقعة.
والحقيقة أن الصورة تم التقاطها بتاريخ 26 يوليوز الجاري، بسوق للغنم بمدينة الصخيرات التي تبعد بحوالي 20 كلم عن الصخيرات من طرف مصور وكالة الأنباء الفرنسية، فاضل سينا، ولا علاقة لها بواقعة سرقة الأغنام التي حدثت صبيحة يوم أمس بالحي الحسني .
ويشار أن  العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح منطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، يوم أمس الخميس، عن ضبط عشرين شخصا، من بينهم ثمانية قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في أعمال العنف والسرقة والرشق بالحجارة التي شهدها سوق لبيع الأغنام بمنطقة “أزماط” بمنطقة مدارية بالمدينة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الأمن الوطني المكلفة بتأمين فضاء بيع الأضاحي كانت قد تدخلت بشكل فوري بعد تسجيل هذه الأفعال الإجرامية المقرونة بتبادل الرشق بالحجارة بين عدد من المواطنين وبعض تجار الأغنام بنفس السوق، لأسباب تجري الأبحاث والتحريات لتحديد طبيعتها وخلفياتها، وذلك قبل أن تسفر التدخلات الأمنية عن ضبط مجموعة من المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وإعادة فرض النظام العام بالسوق المذكور.
وأضاف البلاغ أنه تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، علما أن مصالح الأمن لم تتوصل لحد الساعة بأية شكاية بالسرقة لها علاقة بهذه القضية، والتي تتواصل الأبحاث بشأنها.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. فين هو الأمن واش كتكذبو علينا ولا على روسكم.النهب والسرقة بنهار قهار .والفيديو لم أي قوة أمنية.الأمن أصبح هو الآخر خائفا على نفسه .أمام هذا التسيب الذي أصبحنا نعيشه.فينكم أصحاب الجمعيات الذين يدافعون عن حقوق المجرم .والله ماأنتم إلا خونة هذا الوطن تسعون بخرجاتكم إلى خراب اابلاد والعباد.والله لو طبقت الشريعة الإسلامية وأعدم القاتل وقطعت يد السارق ورجم الزاني .لانقطعت الجريمة.

  2. لقد قلت في أحد التعاليق السابقة ان إتحاد قرار ترخيص العيد هو خطأ فادح. الآن يحب طلب رأس من اتخد هذا القرار وتقديمه للمحاكمة إذا كنا في دولة الحق والقانون وهذه هي ربط المسؤولية بالمحاسبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق