خبير دستوري :”مذكرة أحزاب المعارضة ليست سوى ورقة تفاوضية مع وزارة الداخلية“

خبير دستوري :”مذكرة المعارضة ليست سوى ورقة تفاوضية مع وزارة الداخلية“

هبة بريس – مروان المغربي

 

علق أستاذ القانون الدستوري، والمهتم بالشؤون السياسية والبرلمانية، د رشيد لزرق، على مذكرة المعارضة التي قدمتها ثلاثة أحزاب سياسية، ويتعلق الأمر بكل من حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب التقدم والاشتراكية، بخصوص تصورها ونظرتها لقانون تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، إضافة إلى تضمنها مجموعة من المقترحات حول تشجيع المواطن المغربي على المشاركة في عملية التصويت .

 

رشيد لزرق اعتبر أن مذكرة المعارضة ليست سوى مناورة وورقة تفاوضية ستطرحها خلال المشاورات التي تجريها الأحزاب مع وزارة الداخلية، كما أن عدم اعلان تحالف المعارضة وتقديم نفسها بديلا للأغلبية الحالية، هو بمثابة تفسير الماء بالماء، على اعتبار أن مذكرتها بقدر ما تفتقر لهندسة جديدة للمشهد السياسي، بقدر ما هي فقط تجميع لمطالب قديمة تمت صياغتها في حلة جديدة.

 

وواصل رشيد لزرق مسترسلاً في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، أن هذا ما يفسر أن أحزاب المعارضة لا تملك رؤية واضحة المعالم، الأمر الذي لا يجعلها قادرة على طرح نفسها بديلا للأغلبية الحالية، غير أن الجديد الذي يمكن تسجيله-يضيف ذات المتحدث-، هو اصطفاف حزب التقدم والاشتراكية إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة وإبقاء الباب مفتوحا لدخول بشكل منفرد مع الحزب الذي   سيتصدر الانتخابات القادمة، من خلال عدم إعلان خطهم السياسي، وهو أمر يبدو موغلا في البرغماتية السياسية.

 

وأضاف لزرق موضحاً أن أن هذا الوضع يأتي أيضاً في محاولة تلاؤم مع ما تعرفه الأغلبية الحالية من تصارع، وإدراكهم أن حزب العدالة التنمية ورغم أنه تقود الحكومة فإنه لن يتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة.

 

كما أشار ذات المتحدث إلى أن ثلاثي المعارضة  قلق من بقائه في المعارضة ضمن جملة متغيرات لم يستطع فك طلاسمها، كما أن خروج الأمين العام للتقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله هو إقرار مسبق بأن تداعيات وانعكاسات المأزق الراهن تفوق قدرات ثلاثي المعارضة على تحمل مزيد من البقاء بالمعارضة، أو احتواء تبعتها على تنظيماتهم الحزبية.

 

وخلص رشيد لزرق، بأن الحكومة الجديدة ستكون على غرار الحكومة السالفة، مجالا لخلط الأوراق، وفتح سجالات جديدة تعيد بها الصراع نحو التواجد، بحثا عن تضاربات منظومة حزبية، وفتح المجال في إعادة ترتيب الأولويات عبر تراجعات في مواقفها السياسية.

 

وكانت أحزاب المعارضة المتمثلة، في الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية قد دعت قبل أيام خلال ندوة مشتركة حضرها الأمناء العامون للأحزاب السالف ذكرها، إلى ضرورة مراجعة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بما يجعله قادرا على استيعاب روح الاختيار الديمقراطي الذي جاء به الدستور ويحقق التمكين السياسي للأحزاب، ويعزز وظائفها السياسية والدستورية في تأطير المواطنين، وممارسة الوساطة بين الدولة والمجتمع، مع تقديمها مجموعة من المقترحات التي سبق التطرق لها .

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق