ضعف تسويق السيارات الكهربائية وندرة أماكن شحنها بالمغرب.. هل تتحرك الدولة لدعم القطاع؟

هبة بريس – الدار البيضاء 

أضحت السيارات الكهربائية خيارا لا محيد عنه في الظرفية الراهنة و ذلك في ظل التحولات المجتمعية و الاقتصادية التي يشهدها العالم خاصة في الشق المتعلق بالطاقة و البحث عن بدائل للغاز و البترول.
و لجأت عدد من الدول المتقدمة للاسثتمار في قطاع السيارات الكهربائية نظرا لانخفاض كلفتها الإنتاجية و الاستهلاكية و كذا لاحترامها معايير السلامة البيئية ، مما مكن مداخيل تلك الدول من الانتعاشة بشكل كبير من خلال هاته الاسثتمارات في السيارات الكهربائية.
في المغرب ، يظل هذا المعطى غائبا في مخططات الدولة و اسثتمارها رغم الحاجة الملحة للسيارات الكهربائية المنخفضة التكلفة ، حيث يظل ضعف التسويق و غياب استراتيجية حقيقية الهاجس الأكبر في هذا القطاع.
و بالرغم من كون عدد من الاستبيانات الاستهلاكية أشارت سلفا لكون فئات واسعة من المواطنين تحبد السيارات الكهربائية خاصة لمميزاتها التقنية و مساهمتها في الحفاظ على البيئة، غير أن ضعف سياسة التسويق من طرف الدولة و كذا الشركات التي توفر هاته السيارات يجعل الإقبال ضعيفا على اقتنائها.
كما أن مشكل قلة أماكن شحنها بغالبية مدن المملكة يساهم في هذا الأمر ، علما أن بإمكان الدولة من خلال الجماعات المحلية استغلال تحكمها في النقل العمومي الحضري لتجريب هاته السيارات و تجديد أسطول سيارات الأجرة الصغيرة الحجم و الحافلات.
و رغم أن السلطات المغربية قد سبق و أعفت استيراد السيارات الكهربائية والهجينة من رسوم الجمارك في 2017، كما شرعت إلغاء الضريبة السنوية الخاصة بالسيارات الكهربائية، غير أن مبيعات تلك السيارات لم تشهد ارتفاعا كبيرا في بلادنا و السبب راجع لضعف سياسة التسويق و كذلك لقلة أماكن شحنها بمدن المغرب.
و في هذا السياق، اقترح مجموعة من المهتمين و الخبراء بضرورة فرض الدولة على الجماعات المحلية تجريب السيارات الكهربائية ضمن أسطول النقل الحضري العمومي و هو ما سيضمن مداخيل جديدة لصندوق الدولة و سيوفر كذلك اعتمادات مهمة، فضلا على كونه سيساهم في تحسين الخدمات المقدمة للزبون و خفض التكاليف على السائقين، بالإضافة لنقص حدة التلوث بالمدن خاصة الكبرى و الصناعية منها.
و يطالب ملاك السيارات الكهربائية من الدولة منح تراخيص للشركات الخاصة بشحن تلك السيارات و اعتمادها بمختلف المدن و الطرقات قصد تشجيع المواطنين على اقتنائها، عوض الاكتفاء بإلغاء بعض الضرائب عليها دون القيام بالخطوات و الإجراءات الموازية المواكبة مثل توفير محطات الشحن بشكل مكثف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى