لزرق :”قرار منع السفر سياسي …والعثماني يتحمل مسؤولية العشوائية والتخبط “

هبة بريس – مروان المغربي

قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة إبن طفيل، والمختص في الشؤون البرلمانية والسياسية، ذ رشيد لزرق، أن قرار منع السفر من وإلى ثمان مدن، والذي صدر يوم الأحد 26 يوليوز الجاري هو قرار سياسي تطبعه الارتجالية والتخبط والعشوائية، ويؤكد على غياب التنسيق بين القطاعات الحكومية التي تعمل تحت إمرة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وواصل رشيد لزرق محملاً المسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة، موضحاً أن الفصل 90 من الدستور، يخول للأخير حق تفويض بعض سلطه إلى الوزراء، كما أنه يرأس مجلس الحكومة الذي يتداول في القضايا والنصوص المتعلقة السياسة العامة للدولة، وهذا ما يجعل من رئيس الحكومة المسؤول السياسي الأول عن القرار التي تتخذها مختلف القطاعات الحكومة، وعلى رأسها ”القرارات الارتجالية” التي تتخذها الحكومة، والذي كان آخرها قرار منع التنقل من وإلى ثمان مدن.

واسترسل رشيد لزرق مفصلاً في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإكترونية، أن القرار المتخد هو قرار السياسي، لكن لم نلاحظ فيه كونه قرار صدر من مؤسسة الحكومة بقيادة رئيس للحكومة له رؤية و تصور، إعتبارا أن مؤسسة رئاسة الحكومة و من خلال رئيسها الذي هو المسؤول السياسي الأول على هذه الحكومة بحكم صفته السياسية و مكانته، تجعله ملزم بالقيادة و التنسيق بين القطاعات الحكومية التي تعمل تحت مسؤوليته و رئاسته.

وأكد لزرق أن التخبط و العشوائية وغياب التنسيق بين القطاعات الوزارية يتحمله رئيس الحكومة، حيث وجب عليه قبل اتخاد قرار اغلاق مدن أن يجند كل القطاعات الحكومية بغية المواكبة، وفق خطة شاملة، و يقوم بشرح أبعادها للشعب بالإضافة إلى شرح مبرراتها قبل إلزام المواطنين بالقرار.

وخلص أستاذ القانون الدستوري، أن حكومتنا أظهرت مرة أخرى أن هناك قطاعات حكومية يغيب بينها التنسيق أو الانسجام، وأنها حكومة متضاربة بين الهاجس الصحي و الأمني و الهاجس الاقتصادي. كما أن رئيس الحكومة منذ الجائحة أظهر أنه غير مؤهل للقيادة و تعوزه الحنكة السياسية و التدبيرية لشغل منصب رئاسة الحكومة، وذلك ما أكدته تصريحاته المتناقضة .

وواصل لزرق مؤكدا أنه في وقت كان مفروض في مؤسسة رئاسة الحكومة، أن تتولى الحسم في هذه المعادلة التي تواجهها الحكومة الغربية بين المجال الصحي و المجال الاقتصادي، باعتباره رئيسا للحكومة و يقوم ببلورة خطة استباقية، لكل الاحتمالات و جعل الحكومة على استعداد دائم في اتخاد حزمة اجراءات و الاعلان عنها، فإن واقع الممارسة كان مختلفا ويتسم بالتخبط، أظهره القرار المشترك لوزارة الصحة والداخلية، مما يظهر بالملموس أن منصب رئيس الحكومة شاغر و لا تصور له في مواجهة هذه الأزمة ومجابهتها بسبب فيروس كورونا، مما جعل قرارات الحكومة تثير نقاشات داخل الأوساط العلمية و الشعبية والسياسية، بفعل غياب الوحدة و الانسجام، بسبب اتخاد القرارات في اللحظة الأخيرة دون قراءة أبعادها “الخاطئة والارتجالية”.

وختم لزرق أن حكومة سعد الدين العثماني، أقرت قرارات مباغتة هددت الاستقرار المجتمعي دون أن تحضر الظروف و والوسائل الضرورية لمساعدة المتضررين منها مما يعطي نتائج عكسية و يمكن أن يخلق قلالق يصعب السيطرة عليها مستقبلا.