التراخي مع الكمامة يُنزل السلطات إلى الميدان بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية التي ترمي إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الزامهم بارتداء الكمامات، وتفعيلا للتدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفي ظل التراخي الذي بات ظاهرا للعيان من قبل بعض المواطنين وعدم تعاطيهم بكل جدية مع تطور الحالة الوبائية، أطلقت السلطات الإقليمية بسطات مساء اليوم السبت حملة واسعة ببعض شوارع المدينة وساحاتها للتحسيس بخطورة الوضع وإلزام المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات، مع توقيف بعض المخالفين في هذا الشأن، وهي الحملة التي تأتي عقب اجتماع طارئ عقده عامل الإقليم وحضرته مختلف الأجهزة الأمنية من أمن وطني ودرك ملكي ووقاية مدينة وسلطات محلية.

الحملة التي قادها رئيس الدائرة الحضرية الأولى رفقة معاونيه وبمآزرة عناصر من الأمن العمومي، استهدفت ساحة محمد الخامس التي تعتبر معقل هواة لعب “أوراق الكارطة وضامة”، وكذا الحدائق المثاخمة لها ودعوة زوارها إلى فض الاجتماعات التي لاتحترم قواعد التباعد الاجتماعي، وهي الحملة التي جاءت مباشرة بعد انتهاء أشغال اجتماع طارئ ترأسه عامل الإقليم مساء اليوم السبت شدد من خلاله على الضرب بيد من حديد على كل من تهاون في تطبيق تدابير الوقاية من الفيروس وعلى رأسها ارتداء الكمامات.

تحرك السلطات الإقليمية يأتي في سياق تزايد حالات عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بإقليم سطات التي خلفتها البؤرة الصناعية بمدينة برشيد، حيث حذر عامل الاقليم من التراخي وعدم احترام التدابير الاحترازية والوقائية، داعيا إلى اتخاذ الحيطة والحذر واليقظة، والحرص على تطبيق شروط السلامة والوقاية، ورفع تعليماته الصارمة للسلطة المحلية من اجل تحديد وضبط المخالطين وعناوينهم ومراقبتهم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والعمل على تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية وتواصلية بإشراك فعاليات المجتمع المدني وكافة الشركاء في هذه الحملة التحسيسية.

هذا وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.