الـ”ODT” تطالب بفتح مشاورات مع النقابات بخصوص الانتخابات المهنية

هبة بريس ـ الرباط

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى تنزيل مضامين الفصل 8 من الدستور، ذات الصلة بوضع قانون النقابات العمالية والمهنية، مع المراجعة الشاملة للمراسيم المتقادمة، وبالأخص تلك المؤطرة للانتخابات المهنية، مطالبة بفتح مشاورات مع النقابات الممثلة في البرلمان بخصوص مجمل القضايا والتحضيرات المتصلة بتنظيم الانتخابات المهنية، على غرار الأحزاب السياسية.

و طالب المكتب التنفيذي للمنظمة، في بلاغ صادر عنه  على إرساء آليات قانونية وتنظيمية لتكريس الشفافية والنزاهة والممارسات الجيدة، الكفيلة وحدها بالحد من التزوير والتلاعبات التي تعرفها عمليات انتخاب ممثلي الشغيلة المهنية والإعلان عن نتائجها بالجريدة الرسمية، مهيبا بمناضلات ومناضلي المنظنة بالتسريع من وتيرة تنظيم المؤتمرات الجهوية والمحلية والقطاعية، فضلا عن مؤتمر الشباب العامل والمرأة الأجيرة، كي تكون في المواعيد والاستحقاقات المقبلة في كامل جاهزيتها واستعدادها التنظيمي والنضالي.

وحول خطورة الوضع ببلادنا جراء فيروس كورونا، أكدت المنظمة أنه لا مخرج إلا بسن الحكومة لسياسة جديدة تقوم أساسا على المراجعة العميقة والشاملة للسياسات العمومية المتبعة للخروج من التبعية الاقتصادية، والتحرر من تحكم المؤسسات المالية في القرار الاقتصادي الوطني، والقيام بإصلاحات هيكلية، والاعتماد على العنصر البشري وعلى الإنتاج الوطني بتشجيع الصناعات الوطنية في مختلف المجالات الحيوية، بدل الاستيراد من الخارج، خاصة أن المغرب يزخر بكفاءات ومواهب علمية وهندسية وتقنية عالية، أثبتت قدرتها في الابتكار والخلق والإبداع، مع الاستثمار في البحث العلمي وتشجيع الدراسات والانتاجات الفكرية والابتكارات في شتى العلوم والمعارف والخبرات.

وشددت المنظمة على ضرورة تحسين الوضع المعيشي لعموم للطبقة العاملة المغربية، بدءا بالعناية المتعددة الأوجه للطبقات الفقيرة والهشة والمعوزة، مرورا برد الاعتبار وتحسين أوضاع الطبقات الوسطى المتآكلة جراء التدابير والسياسات الحكومية، ووصولا إلى توفير ومأسسة الرعاية الاجتماعية والصحية لفئات المتقاعدين، بنفس الحرص والاهتمام الذي ينبغي للحكومة أن توليه لخلق وتنويع فرص الشغل للعاطلين عن العمل، ومحاربة الفقر والهشاشة والعاطلة المزمنة، لاسيما في صفوف خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، مع اعتماد التعويض عن البطالة، وتعميم الحماية الاجتماعية بتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي وجعلها أكثر إنصافا لحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين.