قرار لوالي العيون يغضب 20 ألف بحار في انتظار تدخل لفتيت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

خلف قرار صدر عن والي العيون الساقية الحمراء، مؤخرا، يقضي بضرورة توفر البحارة على وثيقة تحليلات كوفيد 19 لا تتجاوز مدتها 72 ساعة بعد عودتهم الى عملهم من عطلة عيد الاضحى، غضب مهنيي قطاع الصيد البحري بالمناطق الجنوبية للمملكة، اعتبارا أن القرار كان أوحادي ودون إستشارة ممثلي المهنيين.

قرار الوالي ” عبد السلام بيكرات” وصفه المهنيون بالمتسرع وغير موضوعي ولا يتماشى مع المرحلة الثالثة من عملية تخفيف الحجر الصحي بأقاليم المملكة، جعل المهنيون متدمرون من هذا الاجراء، كما خلق إرتباك بين 20 ألف بحار يشتغلون في سواحل الاقاليم الجنوبية ومالكي مراكب الصيد، اعتبارا أن هؤلاء قد دبروا بشكل جيد المرحلة الاولى من تفشي الفيروس بعد إخضاع جل البحارة الى تحليلات كوفيد 19 في الموانئ بعد وصول البحارة من رحلات الصيد أو اثناء صعودهم الى المراكب، وهو ما ساعد بحسب مصادرنا من تدبير جيد للمرحلة وعدم إصابة أي بحار بالوباء بعد تأمين تنقلاتهم ، كما أن السوق الوطنية زودت بما يكفي من الأسماك بمختلف أنوعها .

وكشفت مصادر الجريدة، أن ممثلي البحارة ، ينتظرون إعادة التداول في القرار بشكل تشاركي بين وزير الداخلية ووالي العيون والمهنيين من أجل الحسم في القرار وكيفية تطبيقه في وقته المحدد قبل مغادرة البحارة الموانئ في إتجاه منازلهم، قبل أن يخلف هذا القرار ” الاوحادي” إرتباكا بعد عطلة عيد الاضحى بموانئ المملكة .

ولم تكن هذه الخطوة لوالي جهة العيون وحدها، بل سبقتها عدة قرارات إرتجالية في فترة الجائحة، بعد رفضه دخول مواطنين عالقين على مستوى واد درعة بمدخل مدينة طرفاية رغم توفرهم على وثائق التنقل او تمثيل شركات بالمناطق الجنوبية، مما أربك عمل المصالح الامنية على مستوى سدود المراقبة، فلا يمكن أن تكون قرارات والي العيون بمعزل عن قرارات ولاة الجهات الجنوبية للمملكة، فيمكن أن تشكل مثل هذه القرارات إحتقان بين المهنيين قد يعطل القطاعات الاقتصادية بالجنوب.