في قراءة ثانية..”النواب” يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتقييم البيئي

ويهدف هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه في جلسة تشريعية بحضور وزير الطاقة والمعادن والبيئة، السيد عزيز رباح، إلى إخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية بالإضافة إلى مشاريع من المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم الاستراتيجي البيئي.

كما يهدف المشروع إلى إقرار الافتحاص البيئي المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وإلى تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد  رباح، أن مشروع القانون أدخلت عليه بعض التعديلات على مواده أثناء دراسته ومناقشته بمجلس المستشارين والتي تهدف إلى تجويد وإغناء مقتضياته وتحقيق الأهداف المتوخاة منه، مشيرا إلى أن التعديلات المدرجة همت تسع مواد وإضافة مادة جديدة ويتعلق الأمر بالمواد 2و3و7 (الفقرة 9) و16و20و24و27و29 وإضافة المادة 31.

وأفاد الوزير بأن التعديلات المدرجة لم تمس بروح وجوهر مشروع القانون كما تمت الموافقة عليه في صيغته الأولى حيث أن هذه التعديلات ستساهم لا محالة في المزيد من التدقيق في صياغة بعض مقتضياته كالتعديل الذي مس المادة 2 والمتمثل في إضافة القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة كمرجعية قانونية لإخضاع مشاريع السياسات والبرامج والمخططات والتصاميم القطاعية والجهوية المعدة من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية للتقييم الاستراتيجي البيئي.

وأضاف أن من أهم التعديلات التي عرفها مشروع القانون أيضا تعديل المادة 20 وذلك بإعادة صياغتها بهدف تحديد الاختصاصات المنوطة باللجنة الوطنية للتقييم البيئي والتي لا تدخل ضمن اختصاص اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار المحددة بموجب القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للتقييم البيئي أصبحت تقوم بفحص دراسات التأثير على البيئة وإبداء رأيها المطابق بشأن الموافقة البيئية للمشاريع ذات الطابع الوطني أو المشاريع العابرة للحدود أو المشاريع التي يهم إنجازها أكثر من جهة.

كما تم، حسب  رباح، إضافة مادة جديدة لمشروع هذا القانون وهي المادة 31 التي تخضع بموجبها السياسات والبرامج والمخططات والتصاميم القطاعية والجهوية المعدة من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المنجزة قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لتقييم استراتيجي بيئي يكون متضمنا في التقييم المرحلي لها، مضيفا أن باقي التعديلات همت مراجعة بعض الآجال والعقوبات لاسيما تلك المتعلقة بالمخالفات المرتكبة من طرف مكاتب الدراسات كسحب الاعتماد منها.