سحب رخصة الاعتماد من شركة مسيرة الأصول «GLOBAL NEXUS»

هبة بريس – اقتصاد

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن قرار سحب رخصة الاعتماد من شركة مسيرة الأصول «GLOBAL NEXUS»،وهي شركة مساهمة طبقا للقانون المغربي مقيدة في السجل التجاري بالدار البيضاء تحت رقم 303829، والتي تمارس نشاطها كشركة مسيرة “هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال”، أصبح نافذا وساري المفعول.

وأشارت الهيئة في بلاغ صحفي، توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، أن هذا القرار اتخذ عقب اقتراح رفعته الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، برسم العقوبات التأديبية التي اتخذتها على إثر بحث أجري طبقا لمقتضيات القانون رقم 12-43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل. وبصدور قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1681.20 الصادر في 2 ذي القعدة 1441(24 يونيو 2020) الذي نص على سحب رخصة الاعتماد من شركة التدبير المعنية، ونشره في الجريدة الرسمية عدد 6898 الصادرة في 9 يوليوز 2020 (النسخة العربية)، أضحى قرارالسحب ساري المفعول.

وذكر البلاغ أن الإجراءات التأديبية الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تؤطرها النصوص التشريعية والتنظيمية السارية على سوقالرساميل، والتي تحدد بدقة هذه الاجراءات، والمتدخلين في عملية إصدار العقوبات والأدوار الخاصة التي يقوم بها كل واحد منهم:

• المجلس التأديبي: هو جهاز مستقل يتكون من ثلاثة أعضاء، من بينهم قاض يعينه الوزير المكلف بالمالية باقتراح من وزير العدل، ويتولىرئاسة المجلس، بالإضافة إلى عضوين يتم تعيينهما بصفة شخصية، بعد عملية انتقاء من لدن مجلس إدارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالنظر إلى نزاهتهم وكفاءتهم في المجالين القانوني والمالي.

• مسطرة التحقيق: على إثر البحث أو التفتيش الذي يقوم به أعوان محلفون تابعون للهيئة المغربية لسوق الرساميل، والذين تم انتدابهمخصيصا لهذه المهمة، والملزمون بالسر المهني، تحيل الهيئة على المجلس التأديبي كل المخالفات التي سجلت خلال مهام البحث أو التفتيش. وبناء عليه يقوم المجلس بدراسة الوقائع المحالة عليه وفق مسطرة مشمولة بسرية البحث وتكفل تمتيع الطرف المعني بحقه في المعلومة وبحقوقالدفاع، إضافة إلى الحق في مؤازرته أو تمثيله من طرف محام من اختياره خلال جلسات الاستماع إليه أمام المجلس.

يبدي المجلس رأيه في الوقائع المحالة عليه، ويرفع هذا الرأي إلى رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ويقترح عليه حسب الحالات، إما:
– إغلاق الملف عندما تكون الأفعال المؤاخذ عليها غير ثابتة عقب التحقيق؛

– إصدار عقوبة تأديبية و/أو مالية أو غرامة تأخير؛

– و/أو تحويل الملف إلى السلطة القضائية المختصة بالنسبة للوقائع التي يمكن أن تصنف كمخالفات جنائية.

• إصدار العقوبات التأديبية: يصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل العقوبة بناء على رأي مطابق صادر عن المجلس التأديبي. وفيحال سحب الرخصة، لا يمكن لرئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل إصدار العقوبة المذكورة دون أن يتم مسبقا الاستماع إلى الشخصالمعني أو استدعائه بطريقة قانونية، ويمكن للشخص المذكور أن يستعين بمحام من اختياره. يقوم رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميلبإشعار المعني بالأمر بقرار العقوبة. ثم ينشر قرار العقوبة ويتم الإعلان عنه للعموم بكل الوسائل المتاحة للهيئة المغربية لسوق الرساميل، بمافي ذلك على موقعها الإلكتروني.

ويخضع إصدار قرار سحب رخصة الاعتماد، الذي يعتبر أقصى عقوبة إدارية منصوص عليها قانونيا، للمقتضيات الخاصة الواردة في المادة9 من القانون 12-43 السالف الذكر، والتي تنص على أن قرار سحب رخصة الاعتماد يتخذ باقتراح من رئيس الهيئة المغربية لسوقالرساميل، مرفوع إلى الوزير المكلف بالمالية، والذي يقوم بسحب الرخصة، عند الاقتضاء، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

ويندرج مسلسل اتخاذ قرار هذه العقوبة في إطار اضطلاع الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمهمتها الرئيسية المتمثلة في حماية الادخارالمستثمر في الأدوات المالية والسهر على حسن سير السوق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق