أكادير : العمدة ” المالوكي” في ورطة بسبب عقارات ستوضع للبيع لفائدة الخواص

ع اللطيف بركة : هبة بريس

سيواجه عمدة المدينة ” صالح المالوكي ” ومعه أغلبية مكتبه المسير لبلدية أكادير من حزب العدالة والتنمية، معارضة ” شديدة ” من تمثيليات أحزاب في المعارضة داخل المجلس، خلال أشغال الدورة الاستثنائية التي ستعقد الخميس القادم 16 يوليوز الجاري، و التي أدرجت بها نقطة برمجة عملية تفويت عقارات جماعية لفائدة الخواص.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد عجت بإنتقاذات لعمدة المدينة، بسبب طرحه لعقارات البلدية للبيع ” المستودع البلدي والمخيم الدولي” وسط المدينة، لتعقبها بيانات استنكارية من طرف أحزاب المعارضة من ضمنها فريق الاتحاد الاشتراكي، الذي عبر عن صرخة مناضليه ضد التفويت “الأعمى” لممتلكات حاضرة سوس، معبرين عن امتعاضهم الشديد واعتراضهم على ما تنوي الأغلبية المسيرة الإقدام عليه من تفويت للمخيم الدولي لأكادير وللمستودع البلدي ومن تقليص للإعتمادات المخصصة لليد العاملة في مجال الإنعاش مما سيؤدي إلى فقدان العديد من العمال لمورد رزقهم بعد أن أمضوا السنين في خدمة المدينة ونظافتها بحسب البيان

وناشد هؤلاء كل الأخيار في المدينة على اختلاف رؤاهم السياسية والفكرية أن يشكلوا جبهة متراصة للدفاع عن الرصيد العقاري للجماعة الحضرية لأكادير، ويجعلوا من ذلك معركة كل الشرفاء والفضلاء .

معتبرين أن برنامج التهيئة الحضرية لمدينة أكادير الذي دشنه ملك البلاد، يعد مبعث أمل حقيقي لإنطلاق المدينة باعتبارها عاصمة الجهة ومركزها الحضري القوي، خصوصا وأن هذا البرنامج الطموح تضمن أكثر من 70 في المئة من الماشريع الواردة في المخطط الجماعي للتنمية 2010-2016 ، المخطط الذي أعده المجلس الإتحادي السابق، معبرين عن أسفهم كون الأغلبية المسيرة للجماعة حاليا تبدو عاجزة عن الإرتقاء إلى مستوى هذا الرهان، لتبتكر له مصادر تمويل مناسبة لمقاصده الطموحة، بحيث لم تجد الأغلبية المسيرة من وسيلة للمساهمة في تنفيذه غير وضع الرصيد العقاري الذي حافظت عليه المدينة لعقود في المزاد قصد تفويته .

وللتذكير، لقد سبق للمجلس إبان التسيير الإتحادي الأخير أن قدم بدائل متنوعة لتمويل هذه المشاريع نفسها مستبعدا بذلك تفويت أي رصيد عقاري جماعي ، وذلك إقتناعا بأن بيع الممتلكات الجماعية يعد إفقارا للجماعة الحضرية لأكادير واضعافا لقدراتها التفاوضية ولا يعد سبيلا الى تنميتها مطلقا.

فريق حزب البام المشكل للمعارضة بالمجلس البلدي لأكادير، بدوره صدر عنه بيان عبر فيه عن رفضه المطلق لعملية تفويت هذه الممتلكات التي تعد رصيدا ثقافيا وتراثيا في ملك ساكنة أكادير ولا يحق لأي كان تفويته وبعثرته تحت أية شرعية و أية ذريعة كانت”.

وحمل البام المكتب المسير للبلدية المسؤولية الكاملة في “البحث عن موارد للمشاريع التي يتذرع بها، عوض سلك أقصر سبل حل الأزمات المادية وهما إما المبالغة في الاقتراض أو بيع الممتلكات، وهما عمليتان تعكسان إفلاس التصورات وقصور النظر وفشل التدبير وسطحية عقلية التسيير التي لا علاقة لها بمبادئ وقيم التدبير الحداثي العصري والذكي للمدن”.

ودعا فريق البام السلطات العمومية وسلطات الوصاية إلى اتخاذ ما يسمح به القانون لوقف هذه المجزرة في حق تراث وتاريخ مدينة أكادير.

من جانبه برر صالح المالوكي، رئيس المجلس البلدي لأكادير، في حوار إعلامي، إقدام المجلس على إدراج نقطة بيع عقارات
هدفه تحقيق إقلاع تنموي بعاصمة سوس.

وأكد المالوكي بأن مدينة أكادير قد عرفت انبعاثين أولهما بعد الزلزال وثانيهما هيكلة مشروع برنامج التنمية الحضرية لأكادير، مضيفا أن المجلس فضل الانخراط في البرنامج، وبشأن التبعات المالية فهو بصدد البحث عن حلول عبر صندوق التجهيز الجماعي، وبيع العقارات التي تشكل وفق المالوكي ثقلا على المجلس.

وانتقد المالوكي ما وصفهم ب ” المزايدين” موضحا بأن التفويت ليس هدف المجلس من الخطوة بل التثمين عبر مشاريع ستغير وجه المدينة.