قضية نصب بتعاونية سكنية بخريبكة والمتهمون أمام قاضي التحقيق

هبة بريس – خريبكة

أحال وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بخريبكة رئيس تعاونية الرحمان السكنية ”م.ك” وأمين مالها ”م.س” السابقين على قاضي التحقيق بتهم النصب وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية.

وجاء هذا الاجراء عقب عدة شكايات للمنخرطين بالتعاونية يتهمونهما بالنصب وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية، بعدما أكد لهم الرئيس السابق للتعاونية “م.ك” إلى جانب أمين مالها ” م.س” (وهو وكيل أصحاب الأرض وأحد الورثة) أنها صالحة للبناء، وستكون رهن إشارتهم خلال سنتين أو ثلاثة سنوات كحد أقصى، بعدما قاموا بتقديم تصميم هندسي يضم 71 بقعة أرضية (19 بقعة Rc+4 و 52 بقعة Rc+2)، قبل أن يفاجؤوا بداية هذا العام بعدم قابليتها للبناء، وأن ثمنها مضاعف للثمن الحقيقي، فضلا عن مطالبة الرئيس لبعض المنخرطين ب”الحلاوة” من أجل قبول عضويتهم بالتعاونية.

وتضيف شكايات المتضررين أن تعاونية الرحمان السكنية تأسست سنة 2011 بهدف اقتناء الأرض وتجهيزها وبناء السكن اللائق للأعضاء، وأن الرئيس “م.ك”  وأمين المال “م.س” اقتنيا أرضا تعود ملكيتها لأمين المال وعائلته بموجب وعدين للبيع، الأول بتاريخ 25 فبراير 2012، والثاني بتاريخ 02 مارس من نفس السنة، وذلك عقب جمعين استثنائيين لهما محضرين مختلفين تم تحريرهما في نفس التوقيت وبهما مبلغين مختلفين لثمن الأرض، دون احترام النصاب القانوني، حيث تم تحديد ثمن القطعة الأرضية في 600.00 درهم للمتر المربع على أساس أن الوعاء العقاري قابل للتجهيز والبناء.

ولاحظ المنخرطون وجود تعتيم وحجب للوثائق وأحادية التسيير وأخذ القرارات من طرف المشتكى بهما، وهو ما أثار احتجاجهم على تملصهما من مسؤوليتهم، فاضطرا إلى برمجة جمع عام استثنائي أواخر 2017، وانتخاب مكتب جديد (الحالي)، الذي وضع على عاتقه مهمة جمع الوثائق وتحديد عدد المنخرطين بالتعاونية، حيث تم الوقوف على مجموعة من الإختلالات والتأكيدات الخادعة أهمها عدم قابلية الأرض للتجهيز والبناء لوجودها خارج تصميم التهيئة لمدينة خريبكة بالطريق المؤدية إلى الدار البيضاء في منطقة غير مغطاة بأي وثيقة تعمير المصادق عليه بالمرسوم عدد 2.17.756 بتاريخ 19 ديسمبر 2017.

كما اكتشف المتضررون تحايل المشتكى بهما عليهم لإبرام عقد مع مقاولة من أجل الإشراف على المساعدة التقنية وتتبع أشغال تجهيز الأرض، ليكتشف في الأخير أن الشركة في ملكية أب الرئيس ”م.ك” وابن أمين المال ”م.س” السابقين، وأن الأرض موضوع البيع تشكل فقط مساحة صغيرة من المشروع المبرمج إنشاؤه على مساحة 14 هكتار و 92 آر 90 سنتيار، والباقي تعود ملكيته لأمين المال وعائلته من أجل تحقيق منافع مادية على حساب التعاونية.