تلاعبات في قطاع صناعة السياج و تعريفات جمركية وتسريب المعطيات واستغلال النفوذ

ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعيدا عن تداعياتها الاجتماعية و ما خلفته من خسائر للشركات الصناعية وكذا عائدات الضرائب ، أسفرت أزمة كورونا عن “تسيب” في عدد من القطاعات .

من ضمن هذه القطاعات (قطاع السياج الحديدي) لم يكن استثناء حيث تسود موجة غضب واستياء وسط مهنيي القطاع بسبب شركة تعود ملكيتها لـ(م.س)، والتي دأبت على ممارسات و نشاطات تجارية مشبوهة تضرب مبدأ المنافسة الشريفة في العمق، خصوصا في الشق المرتبط بالصناعات الحديدية خاصة قطاع السياج و المسامير واستعمالاتها في مختلف الأنشطة الفلاحية سابقا و التلاعب في التعريفات الجمركية حاليا .

مصادر مطلعة كشفت أن صاحب الشركة، الذي يدعي قربه من وزير في حكومة العثماني واستغلال إسمه ،كان موضوع عدد من الشكايات من مؤسسات عمومية وشركات خاصة في قطاع الحديد والسياجات بسبب اتهامه بالتحايل على القانون والتلاعب في الاستيراد والتصدير بأثمنة تطرح أكثر من سؤال.

نفس المصادر كشفت ل ” هبة بريس” رائحة تلاعبات على مستوى نظام استيراد القبول المؤقت الخاص بالفلاحة والمواد الحديدية الخاصة في استعمال السياج ، والاستفادة من الاعفاءات الجمركية ذات الصلة بالأنشطة الفلاحية، أزكمت أنوف الأوساط الاقتصادية في المملكة منذ سنوات .

وعن سر قوة الشركة المعنية، كشف مصادرنا أن علاقة قوية تجمع مالكها (م.س) برجل قوي داخل وزارة الصناعة وتحديدا في مصلحة الصناعات التعدينية(ح.ح)، ما يفتح المجال امام الشركة المعنية و بعض الشركات الاخرى بتحديد معدل السقوط في 12 في المائة مقابل 7 في المائة المعترف بها عند جميع الشركات في القطاع الصناعي بجميع مكوناته فلماذا هذا قطاع ترخص له وزارة الصناعة هذا الحد الهائل من نسبة السقوط مما ينتج عنه فوارق في مبدأ التنافس و ما يترتب عنه من تخفيضات .

الأخطر في علاقة مالك الشركة بالرجل القوي داخل مصلحة التعدين بوزارة الصناعة هو اعطاء الشركة المذكورة تسهيلات خطيرة عبر منحهم تعريفات خاصة بها في خرق سافر لمبدأ الشفافية و تشجيع الصناعة الوطنية .

أكثر من ذلك، استغرب مهتمون في القطاع خلق (م.س) لأكثر من شركة بأسماء اشخاص ليست لهم اية صلة بالقطاع في عدة مدن مغربية وذلك عبر تزويديهم بالسلع التي تنتجها شركته من اجل احتكار السوق والسيطرة عليه مع الإشارة إلى أن هاته الشركات تسجل رقم معاملات ضخم لا يتناسب و حجم مبيعاتها مما يطرح سوءالا حول مصدر الأموال المصرح بها .

التلاعب بلغ مستويات ومس قطاعات أخرى كالجمارك، حيث عمل صاحب الشركة بتواطؤ شركة للتعشير على التحايل على نظام التعشير الجمركي من اجل الاستفادة من الاعفاء الضريبي على المواد الموجهة للاستغلال الفلاحي وذلك من خلال تلاعبات شابت عمليات الاستيراد الخاصة بشركته عبر تضمين فواتير الاستيراد سلع غير تلك الموجودة بالحاويات بغية التمتع بالاعفاء الضريبي و الجمركي على المواد الأولية لصناعة السياج ذات الصلة بالنشاط الفلاحي .

هي تلاعبات، تقول مصادر الجريدة، إنها وصلت إلى مكاتب مسؤولين في قطاع الصناعة والفلاحة والمالية والاقتصاد ما يؤشر على قرب فتح هذا الملف الذي سيكشف العديد من الأسرار والمتورطين.