السليمي : الأجندة الزمنية الدستورية للانتخابات لايمكن أن تتأخر

 المحلل السياسي منار السلمي يرى  إن قياس إجراء الانتخابات من منظور التكلفة الاقتصادية غير صحيح، حتى في زمن الجائحة.

وسجل السليمي  أن  بعض الآراء التي خرجت في المغرب تربط بين الانتخابات والتكلفة الاقتصادية لا تملك حججا دستورية ولا سياسية ولا اقتصادية، لأن هناك شيء يسمى الأجندة الزمنية الدستورية للانتخابات، ولايمكن أن تتأخر .

وتابع “أننا في المغرب نعيش تحالف في “حكومة قبائل حزبية” غير منسجمة، ظلت متصارعة طيلة السنوات الماضية، وستكون تكلفتها السياسية والاقتصادية مرتفعة إذا استمرت دون إجراء الانتخابات”.

واضاف  أن “الاقتصاد الانتخابي” لاينتبه إليه البعض، حيث أعلنت الحكومة أن الانتخابات ستجري في موعدها، أي بعد حوالي سنة، وهذا من شأنه تحريك كل مناحي السياسة والاقتصاد والمجتمع.

واسترسل في حديث  لـ ” سبونتيك ”  أن قضية التكلفة الاقتصادية والأزمة ما بعد كورونا، هو نقاش آخر مرتبط بوظيفة الدولة: ” هل سيكون المنحى الاجتماعي هو أساس عملها أم أنها ستكون ذات منحى ليبرالي؟”.

واشار كذلك إلى أن “الحجج الدستورية والسياسية والاقتصادية لإجراء الانتخابات التشريعية في المغرب أقوى من حجج عدم إجرائها “