التجمعي بيتاس: “مشروع قانون المالية التعديلي محبط جدا”

هبة بريس – الرباط

وصف القيادي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مصطفى بيتاس، مشروع قانون المالية التعديلي ب”المحبط جدا”.

وقال بيتاس في تدوينة نشرها على حسابه “الفيسبوكي” “مشروع قانون المالية التعديلي محبط جدا، تجميع لاجراءات تنظيمية لا غير وافتقاد للرؤية الاقتصادية.”.

وتابع القيادي التجمعي قائلا :”وبلا ما يقول لي شيء واحد على انني في الاغلبية و داكشي.. هذه قناعتي و ذاك موقفي”.

هذا ويشار الى أن المجلس الحكومي المنعقد يوم الثلاثاء، صادق على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، بعد مناقشة العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح إلادارة حول هذا المشروع، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19 والتي فرضت اللجوء إالى أول مشروع قانون مالية معدل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.

وحسب بلاغ صدر عقب اجتماع الحكومة، فقد تمت المصادقة على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وذلك بعد تقديم توجهاته العامة، الاثنين، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس.

وأورد البلاغ أنه تم تقديم المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، وهي كالتالي: مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ الحفاظ على مناصب الشغل؛ تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

وفيما يخص المحور الأول، تم التركيز على ضرورة مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، من خلال تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية، تخصيص 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان، لفائدة كل أصناف الشركات، في ذلك المقاولات العمومية.

ووفق المصدر ذاته، ستستفيد هذه الشركات من شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. علاوة على إطلاق إصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي، عبر تعديل القانون المؤطر لهذا الصندوق لملاءمته مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي وتحسين حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته وتكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية، فضلا على تخصيص 15 مليار درهم، مما سيمكن من رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، وذلك لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته.

ويتعلق المحور الثاني بالحفاظ على مناصب الشغل من خلال الاستمرار في المواكبة الاحتماعية والاقتصادية التي ستعرف صعوبات، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية، و تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على أكثر من 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.

واستند المحور الثالث إلى تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية ،حيث كشف البلاغ أنه سيتم الحرص في هذا الإطار على تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية، من خلال تقوية مناخ الأعمال عبر تسريع ورش تبسيط المساطر ورقمنتها، ثم تسريع اعتماد وتنزيل ميثاق المرافق العمومية، وتعزيز الإدماج المالي بتعميم الأداء عبر الوسائل الالكترونية.

وفي الختام تم التطرق ، وفق البلاغ إلى فرضيات مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، حيث من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بـ %5، كما سيصل عجز الميزانية إلى – %7,5.