برلماني : منهجية مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي مخالفة للقانون

هبة بريس ـ الرباط

 

وصف عادل البيطار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، منهجية مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي بـ  “المخالفة لمقتضيات المادة 57 من القانون التنظيمي لقانون المالية، التي تنص على أن مناقشة ودراسة قوانين المالية المعدلة تتم بنفس الكيفية التي تتم بها دراسة مشاريع قوانين المالية للسنة”

وقال البيطار  في هذا الصدد “يجب مناقشة الجزء الأول كما بالنسبة للجزء الثاني في كافة اللجان النيابية المختصة”.

وقال البيطار، في مداخلة باسم الفريق النيابي للبام، خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي داخل لجنة المالية بالمجلس، “نناقش اليوم مشروع قانون مالية معدل في غياب كامل للوثائق، والبيانات والتقارير الواجب إرفاقها قانونا، طبقا للمادة 48 من القانون التنظيمي للمالية، بمشاريع قوانين المالية سواء العادية أو المعدلة”، مضيفا “نناقش مشروع قانون بمعطيات وفرضيات دون توضيح أسباب نزولها ودون البيانات التي تم الاعتماد عليها وطنيا ودوليا في إعداد هذا المشروع”.

وأضاف النائب البرلماني، “الحكومة أرادت أن تجعل من البرلمان مؤسسة للتسجيل والمصادقة على وثيقة أعدت من جانب واحد”، مبرزا “أن المقاربة التشاركية تقتضي لزوما تزويد نواب الأمة بكل ما من شأنه أن يساعد وييسر مناقشة المشروع بشكل جدي ومسؤول”.

وسجل الاخير “مشروع قانون المالية المعدل، جاء فقط انسجاما مع الفصل 77 من الدستور، بمعنى الحفاظ على التوازنات المالية وصدقية الميزانية العامة، أي ملاءمة النقص الحاصل في الموارد مع النفقات”، مؤكدا أن هذا المشروع جاء فقط لمعالجة جزئية لتداعيات الجفاف، ولم نلمس فيه معالجة آثار جائحة كورونا كوفيد 19، مضيفا أن كل التدابير المتعلقة بتدبير الجائحة كانت سارية المفعول قبل هذا المشروع.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق