تفاصيل قانون تفويت شركة “لاسامير” للحد من غلاء أسعار المحروقات
هبة بريس – الدار البيضاء
يتواصل جدل مصفاة “لاسامير” خاصة في ظل الظرفية الحالية ، حيث تم الشروع في بلورة و إعداد مقترح مشروع قانون لتفويت الشركة قصد المساهمة في الحد من غلاء سعر المحروقات ببلادنا.
و في هذا الصدد، عقدت جمعية الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول المكونة من التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية وأجراء مصفاة المحمدية والخبراء والمحامين والبرلمانيين اجتماعات عدة بحر هذا الأسبوع.
هاته الاجتماعات التي تأتي في سياق المبادرات والمساعي منذ تأسيسها في يوليوز 2018، من أجل المطالبة باستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية وإنقاذ المستهلكين من الأسعار الفاحشة للمحروقات، حيث تم تبادل وجهات النظر مع قيادات أحزاب ونقابات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الاشتراكي الموحد و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و التقدم والاشتراكية و الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و العدالة والتنمية و الاستقلال ثم المؤتمر الوطني الاتحادي.
ومن المقرر الاجتماع في الأسبوع المقبل مع حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومع كل التنظيمات الراغبة فب مناقشة تفاصيل مقترح مشروع القانون لتفويت أصول الشركة و الحد من غلاس سعر المحروقات ببلادنا.
وخلال هاته الاجتماعات جرى تقديم نسخة من مشروع مقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومشروع مقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب.
و أعرب المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول عن شكره وتقديره لكل المنظمات السياسية والنقابية على الترحيب الذي قدمته لممثليها واستعدادها لدعم هذين المشروعين في البرلمان.
كما حثت ذات الجهة جميع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية التي أعربت عن تأييدها لهذين المشروعين، على اتخاذ خطوات فورية لتحديد موعد للمناقشة البرلمانية لهذين التشريعين وطرحهما للتصويت على ممثلي الأمة.
و تجدر الإشارة إلى أن هاذين التشريعين المقترحين هما خطوة حاسمة حسب بلاغ الجبهة في عملها لحماية مصفاة النفط المغربية، التي يتمثل هدفها النهائي في حماية الصناعة الوطنية وتعزيز الأمن الطاقي لبلدنا والدفاع عن حقوق المستهلكين في مواجهة الزيادات غير الأخلاقية في أسعار المحروقات.
بعض ”العفاريت و التماسيح”” (كِدْنا ننسى العبارة المشهورة مع نسيان صاحبها)، يريدون إجبار المغاربة على تمويل مصافي الپترول في أوروبا و غيرها بالضرائب و بالرسوم المختلفة و يراوغون لإبقاء مصفاتنا على حالها لتصدأ هي و ليتشرد مستخدمو هذه المعلمة من مهندسين و تقنيين و عمال سواء المباشرين و غير المباشرين.
على دولتنا أن تسترجع هذه المصفاة الاستراتيجية من أجل أمننا أولاً، و من أجل أمننا ثانياً و من أجل أمننا ثالثاً.
تأمين لاسمير
مشكورة جبهة إنقاذ لاسمير
لان من واجب المغرب ان يأمن سوق المحروقات وان لا يترك الفرصة للمضاربين والموردين ان يتلاعبو بهده المادة الحيوية في العجلة الاقتصادية للمغرب.
بالتوفيق ان شاء الله