المغرب يتجه الى صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية محليا

هبة بريس – الرباط

أعطى القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الضوء الأخضر لتصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع، ومنح تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من طرف القوات المسلحة وقوات الأمن، والعمل على تصديرها إلى دول أخرى.

وصادق المجلس الوزاري، المنعقد بداية الأسبوع الجاري، على مشروع القانون الذي يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.

ويهدف مشروع القانون، إلى تقنين أنشطة تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير ونقل وعبور هذه المعدات وذلك من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق، وهو ما يعتبر تحولا نوعيا في السياسة الدفاعية والأمنية للمغرب.

هذا ويشار الى أن المغرب تمركز في الرتبة ال51 عالميا و ال8 بشمال افريقياالشرق الاوسط في مؤشر الإنفاق العسكري العالمي حسب تصنيف “غلوبال فاير باور” لأقوى جيوش العالم للعام الجاري.

وجسب ذات المصدر، فقد بلغ حجم الإنفاق العسكري للمملكة سنة 2019، 3.4 مليارات دولار خلال السّنة الحالية، مشيرا الى أن المغرب يتوفر على 291 طائرة عسكرية؛ منها 61 طائرة مقاتلة (56 عام 2018)، و61 طائرة هجومية (56 عام 2018)، و31 طائرة متخصصة في النقل العسكري، و89 طائرة للتدريب (عوض 79 عام 2018)، و113 طائرة هليكوبتر، بالإضافة الى 1109 دبابات حربية، و2720 مدرعة قتالية، و530 مدفعية ذاتية الدفع، و198 مدفعية بالمقطورة، و72 جهاز عرض بالصواريخ، وكذا 6 فرقاطات عسكرية متعددة المهام، وسفينة حربية واحدة، و121 مقاتلة بحرية، و22 مركبة حربية، بالإضافة إلى خمسة موانئ رئيسية متخصصة في الشؤون الحربية.