الاستقلال يُسجل باستياء تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية

 واعتبرت اللجنة التنفيذية أن “مشروع القانون التعديلي للمالية بالرغم من استيعابه لعدد من الاقتراحات التي قدمها الحزب في مذكرته المرفوعة للسيد رئيس الحكومة، خصوصا على مستوى مواصلة تقديم الدعم، وإعطاء الأفضلية للمنتوج الوطني، وتحسين جودة خدمة المرافق العمومية بانجاز التحول الرقمي، إلا أنه لم يكن في مستوى اللحظة التاريخية التي تمر منها بلادنا، وقدم فقط أنصاف الحلول، ولم يستطع تحقيق التغيير المنشود وإحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة، وكرس منطق استئناف الأنشطة الاقتصادية عوض تحقيق شروط انعاش اقتصادي حقيقي ومسؤول اجتماعيا، كما أنه لم يحدد أولويات المرحلة خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالتعليم والصحة ، وكذا تحقيق الأمن الطاقي والأمن الغذائي والأمن المائي، مما يجعل منه قانونا ترقيعيا للمالية “

وسجلت ايضا  “استمرار استهداف الحكومة للقدرة الشرائية للمواطنين، وضرب الطبقة الوسطى، حيث لم ينص مشروع القانون التعديلي للمالية عن أي تدبير من شأنه الرفع من الدخول، وتحسين الوضعية الاقتصادية والمادية للأسر. كما أن المشروع لم يتضمن أي آليات لوقف ازدياد حدة الفقر، حيث اصبح حوالي 10 مليون مواطن مهدد بالعيش تحت عتبة الفقر.هذا بالإضافة إلى تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، بفعل قرار الحكومة بتوقيف أو تأجيل الاستثمارات العمومية، وهو ما يساهم في تكريس الأزمة، وفي ارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية “