مركز حقوقي يحمل العثماني مسؤولية أحداث جرادة

هبة بريس ـ الرباط 

تفاعلا مع احداث جرادة قال المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، إن هيبة الدولة من كرامة المواطنين، ولا تتحق إحداهما إلا بتحقق الأخرى، و يعبر عن تضامنه مع ساكنة مدينة جرادة، التي عانت الأمرين، كما يعبر عن تضامنه مع كافة المصابين بدون استثناء إزاء التدخل الأمني العنيف، ويعبر عن أسفه الشديد لما جرى من اعتداءات ومن تخريب للممتلكات.

وحمل بيان للمركز المسؤولية لرئيس الحكومة، وكافة وزراءه المعنيين بملف جرادة، و عواقب ما يجري من أحداث مؤلمة، إزاء قرار منع الاحتجاجات السلمية، وما استتبعه من تعنيف في حق المحتجين ومطاردتهم، في مقابل غموض بخصوص تجاوب الحكومة مع المطالب المشروعة للساكنة، وهو ما يتعارض والتزامات الدولة المغربية أمام المنتظم الدولي، بخصوص احترام الحق في التظاهر السلمي، وحرية الرأي والتعبير.

وطالب المصدر ذاته بالتحقيق في مآل العديد من المشاريع التي سبق وأن تمت برمجة تنفيذها بمدينة جرادة، وترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من تبث تورطه في نهب أو تبديد المال العام، على غرار ما جرى بخصوص الاختلالات التي شابت مشاريع منارة المتوسط.

ودعا البيان إلى ضرورة العناية الطبية بشكل عاجل بالشاب الذي تعرض للدهس، حيث بلغ إلى علمنا أن أحد الأطباء أخبر والدة المصاب بكونه، في حالة بقاءه على قيد الحياة، قد يتعرض لعاهة مستديمة، ستمنعه من الحركة مدى الحياة، و بالإفراج عن كافة المعتقلين، الذين ثم اعتقالهم بصفة عشوائية، ما داموا لم يتورطوا في أفعال مجرمة قانونا، بقرائن موثقة ومحكمة.