الحكومة تختار التقشف و تخفض ميزانية الجماعات و المؤسسات العمومية

هبة بريس – الدار البيضاء

نظرا للتأثير الاقتصادي الكبير لجائحة كورونا على الوضعية العامة لبلادنا، بادرت الحكومة المغربية من خلال قانون المالية التعديلي لسن إجراءات تقشفية تروم تخفيض النفقات العامة و إعادة توجيه نسبة مهمة من الميزانية لتجاوز تداعيات الأزمة.

و أقرت الحكومة من خلال قانون المالية المعدل حزمة من التدابير و الإجراءات التقشفية كتخفيض ميزانية الجماعات المحلية و عدد من القطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية.

و يتضمن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 عددا من الإجراءات التي تروم من خلالها الحكومة مراجعة ميزانيات القطاعات العامة قصد إعادة تحويلها و تخصيصها للنهوض بالاقتصاد الوطني و تدبير آثار جائحة كورونا.

و في هذا الصدد، فقد تم تخفيض ميزانية مؤسسات الدولة وفق بنود مشروع القانون الجديد بنحو 29 مليار درهم مقارنة بالقانون السابق ، حيث تم تخصيص ما يقارب 72 مليار درهم ونصف كميزانية للمؤسسات العمومية، بينما تم خفض ما يناهز 4 ملايير و نصف المليار من الدرهم من ميزانية الجماعات المحلية.

و يركز مشروع المالية المعدل على إعادة توجيه الميزانية العامة بشكل مستهدف للأولويات المتعلقة بالاسثتمار و تقوية الاقتصاد الذي تضرر بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، فضلا على مواصلة الدعم الاجتماعي للمتضررين.