قنصلية مدريد … طاقم إداري متميز يتحدى العوائق في زمن الجائحة

يسير الإيحيائي _ هبة بريس

إن تقييم عمل القنصليات المغربية بإسبانيا في زمن الجائحة أصبح أمرا ملحا وضروريا ومطلب عديد من أفراد الجالية المغربية التي تتابع بشغف كبير ما سيؤول إليه ملف فتح الحدود بين البلدين وكلها أمل في قضاء العطلة الصيفية ومناسبة عيد الأضحى المبارك رفقة الأهل والأحباب وتجديد الإلتزام بصلة الرحم مع الوطن الأم .

القنصلية التي أختيرت كنموذج في هذه التغطية هي ذات إمتداد جغرافي واسع يشمل عددا مهما من المناطق والمدن الإسبانية التي يتواجد فيها المغاربة بشكل مكثف( طوليدو،فالادوليد،سيوداد ريال،كوادالاخارا،أفيلا…) إضافة إلى العاصمة مدريد والبلدات التابعة لها على إمتداد شساعتها الجغرافية ، كلها محافظات تغطي خدماتها الإدارية قنصلية “مدريد” التي يشرف على إدارتها القنصل العام “عبد المنعم فلوس” صاحب العلاقات المتميزة مع مختلف مكونات المجتمع المدني أفرادا كانوا أو جمعيات، تلك أولى الشهادات التي إستقيناها من بعض المغاربة المحسوبين على نفوذ هذه القنصلية والبالغ عددهم أزيد من 260000 مغربي.

ويتميز نظام العمل داخل هذه التمثيلية المتواجدة في قلب العاصمة مدريد وتحديدا في شارع “لييزاران 31” بالإستقبال والإرشادات كمرحلة أولى يمر منها المرتفقون عند المدخل الرئيسي،حيث يتم توزيع تذاكر كل مصلحة على حدة حسب الطلب ونوعية الغرض الإداري المراد أنجازه، فهناك الطابق الأرضي الذي يضم مكاتب الشواهد والمصادقة، ومصلحة الحالة المدنية،ثم الطابق الأول المخصص بأكمله لجوازات السفر، الطابق الثالث يشمل أيضا مصلحة التوثيق والعدول والمصلحة الإجتماعية التي كان لها الفضل الكبير في تدبير أزمة العالقين منذ بدايتها، اما الطابق الرابع والأخير فيضم مكتب القنصل العام والسكريتارية التي تشرف على تنظيم مواعيد الإستقبال بالنسبة للراغبين في لقاءه كل حسب شكايته.

وتعتبر مصلحة البطاقة الوطنية المتواجدة في الطابق تحت أرضي أحد أهم المشاكل المطروحة على مستوى هذه القنصلية،إذ كانت وما تزال تسجل نسبة مهمة من عدم الإرتياح في صفوف المرتفقين الذين توصلت “هبة بريس” بشكاياتهم حتى قبل الجائحة، فالتأخير في إنجاز هذه الوثيقة الضرورية التي تبنى عليها كل الوثائق الأخرى صار عنوانا بارزا يشوش على صورة القنصلية المذكورة رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها في إرضاء أفراد الجالية المغربية لتقليص ساعات الإنتظار داخل الصالات، وكما سبق وتطرقنا إليه فالبطاقة الوطنية تعتبر عصب كل إجراء إداري وبدونها لا يمكن لأي مغربي الحصول على أبسط الوثائق، لا بل أبسط حقوقه داخل الإدارة.

فمن هذا المنطلق الذي قد يسيء لكل المجهودات ويبخس عمل المؤسسة ككل يجب على المسؤولين أخذ هذا المشكل على محمل الجد وإيجاد حل فوري يتماشى وتطلعات مغاربة مدريد الذين ما فتئوا يستحسنون جودة الخدمات المقدمة إليهم على جميع المستويات.
ومع بداية تخفيف القيود ورفع حالة الطوارئ بسبب جائحة “كورونا”، إنخرطت هذه القنصلية بشكل فعال في تقديم خدمات إدارية تتناسب والظروف الصحية التي تعرفها إسبانيا، وذلك باعتماد كل التدابير الوقائية والإحترازية كوضع العوازل البلاستيكية الشفافة في كل المكاتب لضمان سلامة الموظفين والمرتفقين، وكذا وضع علامات أرضية إمتدت حتى خارج المؤسسة لتنظيم الطوابير واحترام مسافة الأمان بين الأشخاص ، إضافة إلى تجهيز جميع المكاتب والممرات بأجهزة مواد التعقيم.