المشروع التنموي الجديد وفق أي نموذج؟

بقلم : زهير العوري

شكلت جائحة كورونا اختبارا مهما للسياسة الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب ،الشيء الذي دفع بالعديد من الباحثين الى التساؤل حول النموذج التنموي الذي ينبغي للمغرب ان يعتمد عليه ،وذلك ابتداءا من سنة 2021 ،نضرا للاثار السلبية التي ستخلفها هذه الحائجة، التي غيرت من مجرى الحياة الاعتيادية التي تعود عليها المغاربة ،والمتمثلة تحديدا في مزاولة انشطتهم المهنية والحياتية ،وذلك بسبب فترة الحجر الصحي كاجراء وقائي يمكنه ان يساهم في الحد من انتشار هذا الوباء ،الذي كان بمثابة اختبار حقيقي لسياستنا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي يعتمد عليها المغرب ،هذا لا يعني بان الهشاشة الاجتماعية وليدة ازمة كورونا ،وانما هي عطب بنيوي دفعت بالجهة الرسمية الى تعيين شكيب بنموسى، كاحد المشرفين الرسميين على اعداد النموذج التنموي جديد ،الذي يختلف عن باقي النماذج السابقة التي لم تستوفي اهدافها المطلوبة، وانطلاقا من هذه المبادرة يتبين لنا بان المغرب يفتقر الى سياسة تنموية رشيدة، وهذا راجع بطبيعة الحال الى التفاوتات المجالية ،التي كشفت عنها العديد من التقارير الرسمية على شكل ارقام احصائية ،الامر الذي يدفعنا الى التساؤل: ماهو النموذج التنموي الجديد الذي من شانه ان يساهم في الحد من التفاوتات المجالية داخل التراب الوطني ؟ ولماذا فشلت المشاريع التنموية السابقة التي قام بها المغرب في العديد من القطاعات الاستراتيجية كالفلاحة والتعليم …؟

امام هذه التساؤلات التي يصعب علينا الاجابة عنها بشكل مباشر نظرا لتعقيدها والتي تحتاج منا الى تشخيص تدقيق من قبل السوسيولوجيين والاقتصاديين الذين يمتلكون منهجا تحليليا يمكنهم من تشخيص الواقع الاجتماعي الذي يعاني منه المغرب بالاضافة الى الفاعلين الجمعويين الذين لديهم المام شامل بالعديد من الجوانب التي يفتقر اليها المجتمع المغربي وذلك بحكم احتكاكهم المباشر بالفئات الاكثر تهميشا داخل المناطق المعزولة في المغرب والتي لم تحضى بحقها الضروري المتمثل في الاكل والشرب والسكن اللا ئق الذي من شأنه ان يرفع من كرامتهم الانسانية خاصة واننا في زمن القرن 21 الذي اصبحت فيه الشعوب اليوم تطالب فيه بأشياء اخرى بمقارنة مع الوضع الاجتماعي المتدني الذي يعاني منه المغرب والذي يتطلب ارادة اصلاحية من قبل مختلف الفاعلين السياسيين والادرايين والجمعويين، الذين ينبغي عليهم ان يتحملوا المسؤولية الكاملة، في تنزيل البرامج التنموية على شكل انجازات اصلاحية ،فبناء النموذج التنموي يحتاج الى تدافر الجهود والاشتغال بشكل جماعي حتى نستطيع ان نعالج مشاكلنا بمنطق تشاركي .