شركة العفو الدولية بين الشعارات و الواقع

أبو عمر. أستاذ باحث

لقد تعمدت استعمال عبارة شركة العفو الدولية عوض منظمة العفو الدولية لأنها بالفعل تعتبر حسب قانونها الأساسي شركة ذات المسؤولية المحدودة مسجلة وهي في إنجلترا وويلز تحت رقم .02007475

وإذا كان من بين مطالبها أنها تدعو إلى وضع حد للإعتقالات السريرية ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة, وتوفير ظروف اعتقال ملائمة و إجراء محاكمات عادلة في غضون فترة زمنية معقولة أو إطلاق سراح المعتقلين فإنها تقوم بالمقابل وهذا مضمن بقانونها الأساسي بتطوير أدوات عملها عبر فروعها السبعين المتواجدة بالقرارات الخمس.

للضغط على الحكومات و الجماعات القوية الأخرى متل الشركات للتأكد من مدى وفائها بالتزاماتها واحترام القانون الدولي فهذه شركة تتولى الضغط على الحكومات و الشركات للتأكد من مدى وفائها بوعودها.

وفي هذا الإطار يمكن الرجوع إلى الهدف و الأهداف التي قام مؤسسها المحامي الإنجليزي بيتر بيننسون بخلقها وهو المحامي و المزداد في بلد قوانين المال و الأعمال والتجارة و المعاملات الدولية وهو الذي كان يتولى قبل وفاته الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية والتي تعتبر المسؤولة عن إعداد التقارير بعد إنجاز الأبحات الضرورية والإغماد على التحليلات القانونية التي توفرها لجنة الخبرة البحتية أو لجنة خبرة الأبحاث كما تعتبر الأمانة الدولية المسؤولة على إعداد الخبرة للقيام بالضغط و التحشيد لدى المنظمات الحكومية الدولية .

ومن بين مؤسسات المنظمة – الشركة الفروع التي تعتمد عليها كثيرا باعتبارها المسؤولة عن إعداد عمل وأبحاث وتقارير المنظمة على المستوى الإقليمي أو الوطني وتتوفر منظمة العفو الدولية على أكتر من 70 فرعا عبر العالم.

والملاحظ أن هذه الفروع, أو الإدارات المحلية للمنظمة هي المسؤولة عن ممارسة الضغوط وشن الحملات وتهييج وحشد الرأي العام على الحكومات وعقد اللقاءات و الاتصال بالمعارضة والخونة ومنعدمي الضمير الوطني لوضع استراتيجيات المواجهة وخلق البلبلة والفتن في سبيل تطبيق سياسة الذراع واستقطاب مؤازرين جدد للانخراط والانضمام للمنظمة و سياستها بتمكينها من معلومات مع التركيز على كل مايتعلق بانتهاك حقوق الإنسان لاستعمال ذلك عند نشر تقريرها السنوي كوسيلة ضغط على الدولة التي يتواجد بها فرعها أو إدارتها المحلية.

و من بين المؤسسات التي تعتمد عليها المنظمة كذلك، المجموعات التي ينتمي أعضاؤها لمختلف الأطياف المثقفة و الحقوقية و النقابية و المجتمع المدني، المتواجدة بالكليات أو بالنقابات أو بالأحياء الشعبية أو بدور العبادة و المساجد و الزوايا، و خاصة المنتمين للجماعات الدينية الغير المعترف بها قانونيا.

و تتولى هذه المجموعات استقطاب أعضاء جدد و ناشطين و معارضين و السهر على تنظيم و تسيير الحملات الشعبية و الوقفات الإحتجاجية السلمية و جمع الأموال لفائدة المنظمة – الشركة و ربط علاقات خاصة مع رجال الصحافة و الإعلام لاستعمالهم و توجيههم عند الضرورة.

و إذا كانت منظمة العفو الدولية تتوفر على مداخيل و مصروفات، فإنها ملزمة كغيرها من الشركات المالية، سواء في انجلترا أو في المغرب، بتقديم الحساب عند نهاية السنة المحاسباتية حسب أنصبة الشركاء.

و هذا منصوص عليه كذلك في المغرب بمقتضى القانون رقم 96-5 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة SARL )ظهير 13 فبراير 1997(.

لذلك يتعين على منظمة العفو الدولية أن تختار بين ممارسة التجارة و كسب الأرباح لتوزيعها على الشركاء أو تدافع عن حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية بكل حياد و مهنية و الإبتعاد عن ممارسة الضغوط الموجهة.