راضي :”لم أكن أبدا في خدمة أية قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت على قيد الحياة“

هبة بريس – الرباط

عقب الصحافي عمر راضي، أخيراً على الجدل الذي خلقته قضيته، بعد التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية بتاريخ 22 يونيو، والذي ادعى وجود عملية تجسس على هاتفه باستعمال برنامج من صنع شركة اسرائيلية، الأمر الذي استفز ”السلطات العمومية“ ودفعها بمطالبة ”أمنستي“ بتقديم أدلة كافية عن هذا التقرير، قبل أن يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن المصالح المذكورة قد وجهت استدعاء للمعني بالأمر في إطار البحث الجاري حول اشتباه تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية، بتاريخ 24 يونيو 2020.

ونشر عمر راضي بياناً على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، قائلا :” يوم الخميس 2 يوليوز، وخلال ندوة صحافية، قالت الحكومة، ودون تسميتي، أنني “موضوع بحث قضائي في شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطي بضابط اتصال لدولة أجنبية”.

هكذا علمت بذهول واندهاش كبيرين، عن موضوع التحقيق التمهيدي الذي يجري معي، وأود إثارة انتباه الرأي العام إلى ما يلي :

في إطار هذا التحقيق الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أجبت حتى الآن عن استدعاءين بتاريخ 25 يونيو و2 يوليوز 2020، ولم يتم توجيه أي سؤال لي يخص هذا العميل الاستخباراتي المزعوم.

وبهذا الصدد، فإن إجابتي واضحة ولا لبس فيها : لم أكن أبدا في خدمة أية قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت على قيد الحياة.

بعد ساعات قليلة من هذا البيان الحكومي، نشر موقع …معلومات تخبرني عن الصلات المزعومة التي تجمعني ب ” ضابط استخبارات بريطاني”، وهذا المقال هو استمرار لسلسلة من المقالات، من بينها مقال نشرته “…..” يتحدث عن شركتين استشاريتين بارزتين قمت لصالحها بإنجاز “دراسات سوق”، استفاد منها فاعلون اقتصاديون مغاربة.

من الشائع والمعروف بالنسبة للصحافيين، وخصوصا الذين يشتغلون على الموضوعات الاقتصادية، إنتاج هذه النوعية من الأعمال travaux de due diligence ، المتعلقة بإجراء استطلاعات أو أبحاث ميدانية حول قطاع أوشركة معينة، ولا علاقة لذلك على الإطلاق بعالم الاستخبارات.

أنا لست لا جاسوسا، و لا عميلا مأجورا يخدم أجندات خارجية.

أؤكد مجددا أن هذه الاتهامات التي تسعى لتشويه سمعتي واعتباري والنيل من مصداقيتي، لا أساس لها من الصحة، كما أن لدي جميع الوسائل التي تمكنني من الدفاع عن نفسي.

أذكر الرأي العام أنني ومنذ أسابيع عديدة، أتعرض إلى حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة تقودها عدد من المواقع الإلكترونية، كما سبق أن تم سجني في دجنبر بسبب تغريدة، وها أنا اليوم أجد نفسي مجددا مضطرا للرد على هذه الاتهامات السريالية.

وختم عمر الراضي قائلاً :” وأنا أتساءل إلى أي مدى سيذهب هذا التحامل ؟

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. لا فائدة, في رأئي, إلقاء اللوم على هذه الحكومة….بل على من اتتخبهبا …تريد الدفاع عن حقوح المغاربة و أكثر من 60 في المئة لا يهتمون بالشأن السياسي ..هل هناك , في أي بلد ديمقراطي, طريقة لتعيين المسؤولين سوى الإنتخابات ؟ و لمنع أي شخص من الفوز لا طريقة سوى انتخاب سخص اخر وليس العزوف عن التصويت الذي هو بمتابة دعم الفائز….افحصوا نتائج الإنتخابات الأخيرة و حللوها و سترون أن الطبقة ” المتعلمة ( لا أقول المثقفة ) هي من أتاحت للكتل الحاكمة لتقول : ‘ تحن نمثل إرادة الشعب ” ( من هم ؟). .أتحدى من يبرهن منطقيا العكس ……هذا دور من أراد الخير لبلدنا العزيز…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
الآن يُمكنكم تحميل تطبيق موقع "هبة بريس" المزيد +
إغلاق