فواتير كهرباء الحجر الصحي تلهب جيوب المواطنين وصداها يطرق باب الوزير
محمد منفلوطي_ هبة بريس
تفاجأ زبناء المكتب الوطني للكهرباء بارتفاع فاتورات الإستهلاك مباشرة بعد رفع الحجر الصحي مما يثير الاستغراب لاسيما وأن معظم الأسر والعائلات لازالت لم تستيقظ بعد من صدمة تداعيات فيروس كورونا.
وأكد العديد من زبناء المكتب الوطني للكهرباء أن أعوان وموظفي المصلحة لا يقومون غالبا بعملية قراءة وفحص للعدادات بشكل منتظم، بل أنه لا يتعدى فحصها ثلاثة مرات أو أربعة في أحسن الأحوال طيلة السنة، وهو بهذا حسب تعبيرهم يلجؤون( أعوان المكتب) في غالب الأحيان إلى التقدير في فواتير الشهور التي لا يراقبون فيها العداد، مما جعل المواطنين يكتوون بلهيب الإرتفاع المهول في أسعار فواتير الكهرباء، مع العلم أن معظمهم لا يقبل بمثل هذه الزيادات نظرا للوضع المادي و غلاء المعيشة و الفقر.
و حول الموضوع وجه برلماني عن إقليم سطات عن حزب العدالة والتنمية سؤالا كتابيا لوزير الطاقة والمعادن والبيئة حول ارتفاع تكلفة الكهرباء خلال فترة الحجر الصحي بشكل لا يتناسب مع معدل استهلاكهم العادي.
وتساءل البرلماني المذكور عبر مراسلة “حصلت هبة بريس على نسخة منها” ، عن اسباب اعتماد هذه الطريقة في احتساب الاستهلاك الذي رفع الفواتير بشكل مبالغ فيه اثقل كاهل المواطنين ،مطالبا بانصاف المتضررين من الفواتير المرتفعة .
وفي استطلاع لآراء المواطنين هنا بمدينة سطات، أجرته هبة بريس، ناشد المتضررون المكتب الوطني للكهرباء بالإقليم بالتراجع عن سياسة ” سير خلص عاد شكي”، ومراجعة هذه الفاتورات التي أثقلت كاهلهم، مع المطالبة بعدم زج أرقام مهولة في فواتير الكهرباء، والعمل على مراجعة سومة وكمية الأشطر المعتمدة في احتساب استهلاكها، والتراجع الفوري عن العمل بنظام التقدير في احتساب الاستهلاك، ملتمسين الرفق بالمنخرطين وتدارك أي خطأ قد يكون وقع في العدادات، يمكن أن يعصف بآمالهم في إنارة غير مكلفة، هذا ويأمل زبناء المكتب المذكور أن لا يخرج عليهم مسؤولو هذا الأخير هذه المرة بمبررات لا أساس لها من الصحة، علما أن معظمهم على حد وصفهم من ذوي الدخل المحدود ومعظمهم من الأسر الفقيرة والمعوزة، الذين تزامنت وضعياتهم وأزمة فيروس كورونا التي أثرت سلبا على وضعياتهم الاقتصادية والاجتماعية والأسرية.
