مابين “ماء العينين” و “أمكراز والرميد” من اتصال !

عبد الحي بلكاوي

عندما نزعت أمينة ماء العينين حجابها بباريس، اعتبرو أن فعلها ذلك، يمس صلب و جوهر قيم حزب العدالة والتنمية، الذي بناء عليها أعطى الناخبون أصواتهم للحزب، ( تعليل الرميد نفسه) ولم يعتبرو أن ذلك شأنا خاصا لا علاقة له بمسؤوليتها العمومية، ثم مالبثوا أن صوّبوا نحوها إجراء الإزاحة الناعمة من مسؤوليات متعددة والباقي في الطريق،،،

الآن عندما أخطأ الرميد وأمكراز، وإن كان خطأ أمكراز أكثر فظاعة من سابقه، لم يستشعرو معهما قيم حزب العدالة والتنمية ! ولم يستحضروا تعاقدهم مع الناخبين، بل واعتبرو أن مافعله الرميد وأمكراز هو شأن خاص بحياتهم المهنية، وأن فعلهم وإن كان مخالفة قانونية فإنه لايستدعي المساءلة مادام بعيدا عن تدبيرهم العمومي،،،

هنا إشكالان اثنان :

1- هل هناك فرق بين المخالفات القانونية، ذات الارتباط المهني، والمخالفة القانونية ذات الارتباط بالمسؤولية العمومية ! مادام أنه تم الإقرار بأن هناك مخالفة ! بمعنى هل الأثر والضرر السيئ الناتج عن المخالفة القانونية المهنية، أقل أثرا وضررا من المخالفة القانونية الصادرة من مسؤول حكومي، شكلا وموضوعا ؟ أعتقد أن الأمران سيان.

2- وهذا إشكال مرتبط بتصورات ومرجعيات حزب العدالة والتنمية، خاصة المرتبط منها بمسألة (العلاقات والتصرفات الخاصة والعامة) فهل العضو مسؤول عن أفعاله حتى وإن كانت أفعالا خاصة تتعلق بحياته وممارسته الخاصة، سواء فيما هو مهني، أو قيمي، أو اختيارات فقهية حتى؟ (نموذج ماء العينين )
أم أنه يقع تحت طائلة المساءلة بمجرد مخالفته للخطوط العامة لمبادئ النزاهة، والشفافية، والحكامة، والقيم الناظمة والجامعة لمبادئ وتصورات الحزب ؟

* الاستنتاج:

استحضار الطريقة التي تم بها معالجة ملف أمينة ماء العينين، وتصريحات عدد من قيادات الحزب وتعليلاتهم، تبرز أن العضو يقع تحت طائلة المساءلة بمجرد مخالفته للخطوط العامة لمبادئ الحزب، سواء كان ذلك له ارتباط بما هو عام أو خاص. وإذا كان الأمر هكذا، فإنه لايمكن إلا أن نعتبر أن مخالفة الرميد وأمكراز مخالفة تستوجب المساءلة، وإن كان بينهما فرقا كبيرا من حيث الأثر والقصد. وعليه كان على لجنة النزاهة والشفافية أن تكون أكثر دقة في تحديد المسؤوليات واختيار العبارات، وأعتقد أن مخرجات الملف كان من المناسب أن تكون على النحو التالي:

* مخرجاتها :

– تنبيه الرميد ( لأن أثر المخالفة القانونية على الضحية يكاد يكون منعدما، مع سلامة القصد).
– التقدم بملتمس إقالة أمكراز من منصبه الحكومي. ( لأن له مخالفة قانونية، مع تبييت نية الضرر – وهو في هاته اللحظة قيادة وطنية يفترض فيه القدوة – ثم محاولة خداع الرأي العام من خلال الإيهام بأن وضعية مكتبه سليمة إزاء صندوق الضمان الاجتماعي – وهو في هاته الحالة وزير يفترض فيه الصدق ثم الشفافية والوضوح).

ما رأيك؟
المجموع 22 آراء
4

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫7 تعليقات

  1. لمذا لن تطبق علیهم القوانبین المغربیة ؟

  2. أمام افتراس المال العام تتبخر المبادئ والأخلاق كل من امتهن السياسة خداع منافق وكذاب

  3. حظنا أن نرزق بحكومة فاشلة و لولا جلالة الملك بعد الله لمتنا جوعا مع هؤلاء اللحايا. الله ياخذ فيهم الحق.

  4. هل تدافع عن الرميد أو تحاول تنبيه الرأي العام الغافل أصلا و الذي لا حول له و لا قوة بتوقعاتك لمخرجات الملف أم هي تصفية حسابات بين تيارات الحزب ،

  5. حزب العدالة والتنمية اصبح يحلل ويحرم بما يليق اليه
    فهذا هو النفاق والارتداء

  6. الاعاقة الجسدية لاتعرقل تقدم المجتمعات فكل مجتمع يحتوي على نسبة من المعاقين او المختلين و مع ذلك مجتمعات متقدمة و حقوقية , بينما الاعاقة الذهنية مشكل يعاني منه كاتب التعليق و جزب العدالة و التنمية و معظم السياسيية المغربة لذلك يزكون الاخلال بالنظام و عدم احترام القانون و يعتبرون انفسهم فوق كل شئء بل يستغبون الناس و يستعبدون ماذامت الدولة اوفر لهم الحماية يعني أنهم لا نخجلون من أنفسهم
    يعني أننا لا نرى عيبا في أن يكون وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الشغل هما أول من يخرقا القانون

    يعني أننا لا نحترم القانون. ونشجع على خرقه. ونشجع التهرب الضريبي. ونشجع التملص من التصريح بالمستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الى غير ذلك و لا داعي للكلام في الموضوع , ما دام الوزراء و امثالهم لا يهمهم ما يقوله المغربة و ما يشعرون من حسرة تجاه ما بذل من ممثليهم المفرود ان يكونوا متشبتين بتطبيق القانون اولا على انفسهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق