تقرير.. العنف ضد النساء تضاعف خلال فترة الحجر الصحي بالمغرب

هبة بريس – الدار البيضاء

لطالما شكل موضوع العنف ضد النساء مادة دسمة للتقارير و الأبحاث التي تنبش في خبايا هاته الظاهرة المجتمعية، حيث أشار آخر تقرير في الموضوع لكون العنف ضد النساء في المغرب ارتفعت وتيرته بشكل ملحوظ خلال فترة الحجر الصحي.

و في هذا الصدد ، سجلت العديد من التقارير والدراسات والتحقيقات الإعلامية تفاقم انتشار ظاهرة العنف الممارس ضد النساء نتيجة إعلان حالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها بلادنا لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من تقييد لبعض الحقوق ما عمق معاناة النساء المعنفات وحال دون وصولهن إلى أجهزة العدالة وآليات الانتصاف للتبليغ عن حالات العنف خاصة أمام قرار تعليق العمل بالمحاكم.

و أشار التقرير أنه إضافة إلى ذلك، ساهم ضعف الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية النساء ضحايا العنف في ارتفاع الظاهرة كعدم إمكانية إبعاد المعتدي الذي يتواجد معهن طيلة الوقت داخل البيت ، والنقص الحاد في المراكز المتخصصة، و اشتراط إثبات تعرضهن للعنف أو الإدلاء بشواهد طبية.

كما أضاف التقرير أن الهشاشة والفقر التي تواجهها المرأة قد زاد من حدتها ظروف الحجر الصحي خصوصا وأن أغلب النساء لا يتوفرن على بطاقة راميد ، ولسن منخرطات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشئ الذي حال دون استفادتهم من الدعم المستخلص من صندوق تدبير جائحة كورونا.

و في سياق متصل، طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة في هذه الظرفية العصيبة باتخاذ إجراءات نوعية واستباقية للحد من حالات العنف ضد المرأة وحماية ضحاياه غير أنها تأخرت كثيرا في احتواء الظاهرة.

و أضاف بلاغ للاتحاد السالف الذكر أن الحكومة لجأت بعد دق ناقوس الخطر إلى إحداث منصات رقمية وهاتفية على صعيد النيابات العامة لتلقي شكايات النساء المعنفات غير أن آثار هذا الاجراء ظلت محدودة لأنها غير ملائمة لجميع النساء ، لعسر إمكانيات التبليغ عبر الوسائط الرقمية ، نظرا لتفشي الأمية خاصة الرقمية في صفوف الضحايا.

و أكد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة التسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتوصية 206 التابعة لها لتعزيز الترسانة القانونية، وتوفير بيئة عمل آمنة من العنف.

كما طالبت الهيئة ذاتها بتفعيل القانون 103.13 على علته وضعف آلياته لحمایة النساء والتكفل بهن و الاشتغال على المقررات الدراسية ووسائل الإعلام في اتجاه مجتمع العدالة والإنصاف والمساواة وهذا يتطلب إرادة سياسية حقيقية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. ما احصى هذا التقرير الى العنف ضد النساء، أما العنف ضد الرجال؟ المرأة التي لا هم لها الا التسكع في الطرقات، كأنها عارضة ازياء، تتغير عدة مرات في اليوم، من ينقض الرجل من مثل هذا الصنف؟ والتي لا هم لها الا الأفلام المكسيكية والتركية، والأولاد لا دين ولا تربية؟ من ينقض الرجل المسكين من هذا؟ والتي تدعي انها عنفت وتطلب ما ليس لها بحق، من ينقض الرجل منها؟ ظلم النساء للرجال لا يعد ولا يحصى.
    لا نظلم احدا، ولكن لاتلمن الا انفسكن من كانت تبحث عن الفريدو في الشواطئ والزنقات فلا تلم الا نفسها ان عنفها، فما كان لها الا ان تبحث عن رجل صالح.
    هذا ايضا يقال في الرجال. اظفر بذات الدين تربت يداك، واظفري بذات الدين تربت يداك.
    بعظ عن الجمعيات تريد ان تجعل المرأة المغربية كالاوروبية، يكفي ان تقول لها كلمة حتى تجد نفسك في غياهب السجون بدون حقوق كأنك متهم بالارهاب، الكل يعرف مدى السلطوية التي بلغتها الاوروبيات على الرجال.
    ادعوا جميع المغاربة الاحرار الا يسكتوا عن حقوقهم، فحقوقكم ستنزع منكم حق حق حتى ترجعوا نعاج في ايدي جزارات

  2. النساء اصبحن متأثرات بالأفلام التركية والكلام الغير اللائق مع الأزواج اللذين كثر ضغطهم بالبحث عن قوت اليوم وصعوبة الحياة بينما الزوجات جلسات يستمتعن بمشاهدات المسلسلات ونسيان واجباتهن في رعايت الأطفال والبيت ووقت دخول الزوج تتم الزوجة في استفزاز زوجها بطريقة او بأخرى وتنتهي بانفجار القنبلة مع احترامي لبعض الزوجات القديرات المثقفات اللواتي يساعدن أزواجهن في تجاوز هذه المحنة بلباقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق