تذمر كبير للركاب بعد مضاعفة تسعيرة “الطاكسي” بين البيضاء والمدن المجاورة
هبة بريس – الدار البيضاء
منذ ترخيص السلطات الرسمية للتنقل بين المدن، ضاعف أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة الحجم تسعيرة نقل الركاب بنسبة 100 في المئة و هو ما جعل مستعملي وسيلة النقل هاته يتذمرون من الأمر الذي شكل عليهم عبئا ماليا إضافيا خاصة في هاته الفترة الاسثتنائية و الصعبة.
و كمثال عن ذلك، أصبح سعر التنقل في سيارة أجرة كبيرة الحجم من البيضاء لبرشيد هو 30 درهم للشخص الواحد عوض 15 درهم، بينما أصبح سعر التنقل بين البيضاء و خريبكة في نفس وسيلة النقل هو 100 درهم عوض 50 درهم في الأيام العادية.
و عزا أصحاب سيارات الأجرة هاته الزيادة للقرار الذي اتخذته السلطات الرسمية بنقل نسبة 50 في المئة فقط من الركاب ، أي ثلاث أشخاص في كل رحلة عوض ستة.
و في الوقت الذي برر فيه المهنيون الزيادة بسبب الإجراءات الوقائية المفروضة ، أبدى عدد كبير من المواطنين تذمرهم و امتعاضهم من هاته الزيادة التي ضاعفت محنهم خاصة الذين يستعملون سيارات الأجرة الكبيرة الحجم للتنقل يوميا.
ما عرفت فين زايدين بهاد الشعب الضعيف ها المدارس الخصوصية من جهة وسائل النقل من جهة كورونا من جهة غلاء المعيشة من جهة الماء والضور من جهة واك واك آعباد الله هدشي بزاف راه كلشي كيعوض الخسارة دياله بطرق أخرى الا المستهلك مسكين هو اللي كينزل عليه الدرك
زيادة السعر هي الحل العادل و المنطقي لمشكل نقص عدد الركاب..
لا هذا حرام
يجب أن تقسم المحنة 50/50 نص خسارة اجرة التاكسي يجب أن يتقاسمها صاحب التاكسي والراكب
اصحاب الطاكسي الذين احتجوا في الرباط عراة مكانهم وخًش خرجوا من جحر في الغابة بالله عليكم هل هذه مدنية وهل هاذ الناس مسلمون أو عندهم حتى غيرة مسلم على بلاده . كل ما نقول هو لا حول ولا قوة الا بالله . يجب الدولة ان تقوم بواجبها تجاه الشعب يعني الغالبية ، ان تراقب اتباع القوانين ولا تتساهل مع من يريد ان يسرق المواطن .
اصحاب الطاكسيات طغات جشعين الى اقصى حد
يجب على الدولة الترخيص لجميع شركات النقل الالكتروني و توسيع مجال تحركهم ليشمل المناطق القريبة و التابعة للمدن .
اما الهمج سائقي الطاكسيات فليحتفظو بسياراتهم المهترئة امام بيوتهم
المشكل ليس في المضاعفة للثمن ، ولكن المشكل هو أن المواطن يؤدي الثمن أربع مرات ، لأنه يؤدي ثمن سيارة الأجرة في الدهاب و ثمن عودتها فارغة. ، و كمثال على ذلك : سكان مدينة ابن جرير يؤدون 100 درهم للدهابا الى مراكش و 100 درهمم عنذ عودنهم منها أي 200 درهم دهابا وأيابا بدل 25 درهم في الدهاب و 30 درهم عند العودة..
اللهم إن هذا منكر، السرقة بالعلالي.
أين المراقبون للأثنتة ؟ و أين السلطات المحلية؟