مُقاولة تتهم مستشار برلماني بالنصب والأخير..”كُلي سمعا و طاعة للقضاء “

هبة بريس ـ خريبكة

يتسع للجميع هذه الايام الحديث عن ” فيديو ” لمقاولة مغربية تتهم المستشار البرلماني المهدي عثمون، بـ”النصب والإحتيال” عليها في مبلغ 7 مليون درهم على إثر “تهربه من أداء مستحقات مالية، مقابل أشغال وخدمات أنجزتها مقاولَة الاخيرة لفائدته .

“الفيديو” الذي وصل “هبة بريس ” تقول فيه عتيقة المكينسي مديرة شركة مادوم ترادينغ” الكائن مقرها بالدار البيضاء انها تعرضت لعملية ” نصب ” وذلك في عدة مشاريع من بينها مشروع إصطبل ومجزرة باثنين اشتوكة بإقليم الجديدة، ومشاريع اخرى .

الاخيرة كان لها اكثر من خروج اعلامي محاولة التعريف بقضيتها التي اجمعتها في محاولة استخلاصها لديون على عاتق شركة ” المهدي عثمون ” موضحة ان كل المفاوضات باءت بالفشل مما ترتب عنه اعتقال مسير الشركة والذي ليس سوى زوجها وتشريد العشرات من عمال الشركة .

الاطار العام لـ ” فيديو ” عتيقة المكينسي ” تمحور في مجمله حول “خسارة شركة ” بفعل عدم تسديد طرف اخر مستحقات مالية حددت في 7 مليون درهم وكان لـلمقاولة المغربية فرصة مطالبتها بإنصافها مما اعتبرته ” نصب واحتيال ” .

القضية كانت كبيرة بالفعل .. فحصة القول امام “عتيقة المكينسي ” كانت كافية للتعريف بقضيتها اعلاميا والتوقف عند فصول القضية تدقيقا وتحقيقا يلزم موقع “هبة بريس ” الاتصال بالمهدي عثمون للتحدث في موضوع تشعبت الروايات بخصوصه .

“المهدي عثمون” اتسع صدره للتحدث الينا هاتفيا فباشر بالقول “عثمون اذان صاغية سمعا وتنفيذا لكل ما سيجود به القضاء علينا جميعا ..القانون فوق الجميع والارقام ستحدد بالفعل من الخاسر ومن الرابح ”

واضاف عثمون بعد اطلاعه عن فحوى الاتصال ” ان الجميع يعرف مسبقا ان القيام بأي مشروع يسبقه ابرام عقد يضبط دفتر التحملات والمدة الزمنية وكدا تحديد مبلغ التعويض عن كل تأخير في تسليم نهاية الاشغال .

القيادي بحزب الحركة الشعبية قال ان “كل ما أدلت به المقاولة المذكورة عار من الصحة، وان مقاولتها تربطها عقدة قانونية مع شركته الخاصة، من أجل إتمام بناء مجموعة من الإسطبلات ومجزرة خاصة باللحوم الحمراء، بمشروع نموذجي باثنين اشتوكة بإقليم الجديدة”،
وعاب عثمون على الاخيرة خروجها اعلاميا قبل ان تقول المحكمة التجارية كلمتها الاخيرة معتبرا ذلك ” لي للذراع ومحاولة فاشلة للتأثير على القضاء ”

واشار عثمون معقبا “المحكمة التجارية كلفت خبيرا من أجل إعداد تقرير حول نسبة الأشغال في الإسطبلات والمجزرة، وأظهر التقرير أن نسبة إنجاز الإسطبلات، لم تتجاوز ٪2.8، و٪0 بخصوص نسبة إنجاز الأشغال بالمجزرة”،
وبالأرقام ، قال عثمون ان مبلغ اتمام اشغال 10 اسطبلات حدد في 130 مليون سنتيم في مدة لا يمكن ان تتعدى 3 اشهر ابتداء 06 / 2019 الى 09 / 2019 مشيرا ان التأخير في انجاز هذا المشروع وصل لـ 09 اشهر ما يعني خسارة بالملايين ـ يقول عثمون ـ
وحول هذا الشق بالذات قال عثمون ” ان بندا ضمن الاتفاقية المبرمة ينص عن عقوبات التأخر والتي تتمثل في 1000/1 من قيمة المشروع الإجمالية ” مسطرا بالقول ” لدي الحق في التعويض والقضاء فوق الجميع ”

وحول مشروع إنجاز المجزرة قال عثمون انه تم الاتفاق مع شركة الطرف الاخر للشروع في إنجازها في ظرف ستة أشهر إعتبارا من تاريخ 27/ 08 / 2019، تحت طائلة عقوبات التأخير 1000 / 3 من قيمة الأداء الإجمالي المقرون بإنهاء البناء ” قبل ان يضيف ” انه لا وجود للمجزرة الان ونسبة الاشغال بها 0 في المائة بتأخير وصل لـ 150 يوم يعادل تعويضا ماليا يضمنه الاتفاق يصل لـ 340 مليون سنتيم .

وقبل ان ننهي الاتصال الهاتفي بـ “عثمون المهدي” استدرك الاخير قائلا ” اما عن مولد الكهرباء والبالغ قيمته 350 الف درهم فلا وجود له علما ان الوثائق تؤكد تسلم الاخيرة هذا المبلغ ”

وعاد عثمون ليؤكد ان خسارته من عدم قبول الشركة تصفية الحسابات وفسح المجال لأخرى لاستكمال هذه المشاريع كلفه خسائر مالية كبيرة جراء عدم تنفيذ الالتزامات التي ينص عليها العقد المبرم .

وختم عثمون قائلا ” انه لا فائدة من محاولة الضغط علي بحكم كوني سياسي وبرلماني ..وما سطره القضاء في النهاية نحن ملزمون بتنفيذه قبل ان يضيف ” ايدي فوق راسي والي دارها القانون مرحبا…انه سابق لأوانه ان تتهمني هذه السيدة بالنصب قبل المحكمة نفسها وفي هذا الموضوع بالذات سنكون في الموعد