مطالب بإدراج عامل إقليم القنيطرة ضمن المسؤولين المتورطين في واقعة ”لالة ميمونة“
مروان الغربي – هبة بريس
•بؤرة ”لالة ميمونة“ تغضب المجتمع المدني
تقدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، يوم الإثنين الماضي بشكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، من أجل فتح تحقيق في واقعة ”لالة ميمونة“ التي حصدت أعلى نسبة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالمغرب منذ بداية تفشيه، وذلك على خلفية التقصير في الكشف عن الحالات ضمن العاملات والعمال من طرف مصالح وزارة الصحة بالقنيطرة لضمان استمرار “الباطرونا الفلاحية” في عملية الإنتاج، مع التقصير أيضاً من طرف مفتشية الشغل عن ظروف عمل العاملات والعمال وعدم تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تقصير السلطات المحلية افي مراقبة وضبط ظروف التنقل والتغذية الجماعية واحترام تدابير الحجر الصحي للعاملات والعمال بتلك الضيعات.
وقالت الرابطة في شكايتها الموجهة للوكيل العام أنه واستنادا إلى الفصل 20 من الدستور المغربي الذي يؤكد أن ” الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق” بأن تعرض الدولة المغربية أنها اتخذت في مواجهة وباء كورونا العديد من الإجراءات الإحترازية والاجتماعية المهمة التي استطاعت بفضل سرعتها والجدية التي تجاوبت معها العديد من المصالح الإدارية والأمنية والقضائية بالحزم والانضباط اللازمين، إلا أننا تفاجئنا بظهور بؤر جديدة تتجاوز 600 مصابة ومصاب ضمن عاملات وعمال الضيعات المعنية بجني وتعليب “الفراولة”.
وأضافت الشكاية التي التي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منها، أن هذا الرقم الكبير المرشح للارتفاع أظهر العديد من الإختلالات التي لا يمكن أن تتم دون إخلال بعض المسؤولين بالواجب الملقى على عاتقهم في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ بلدنا، حيث أدى هذا الإخلال إلى وضع خطير يهدد حياة الساكنة والأطر الطبية ويكلف الدولة المغربية ميزانيات ضخمة في وقت كان المغرب على مشارف القضاء النهائي على هذا الوباء القاتل.
واسترسلت الشكاية، أن :”تغاضي الموظفين العموميين بكل من الإدارة الترابية والصحة والشغل على استهتار أصحاب تلك الضيعات ومغامراتهم بأرواح المستخدمات والمستخدمين وعائلاتهم لا يمكن أن يكون خطأ إداريا بسيط بل تواطئا مقصودا من بعض الموظفين العموميين الذين كانت تتم أمام أعينهم تلك الخروقات، كماأنه سبق وعبرت العاملات منذ شهور من خلال الصحافة الوطنية عن استنجادهن بهؤلاء المسؤولين لوضع حد للاستهتار بأرواحهن وتوفير ظروف السلامة والوقاية“.
وأكملت الشكاية مؤكدة على أن العاملات طالبن بإجراء تحاليل الكشف عن الفيروس الشيء الذي لم تقم به تلك المصالح إلا بعد انتهاء أصحاب تلك الضيعات من القيام بجني محصولهم وتعليبه وتصديره أو تسويقه داخليا، الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال، حول تواطئ هؤلاء الموظفين العموميين مع أصحاب الضيعات المستهترين بكل قوانين الشغل ومعايير السلامة والوقاية وبأرواح المواطنات والمواطنين المغاربة من اجل مراكمة أرباحهم ولو على حساب تضحيات شعب وتعليمات ملكية قضت بحماية الأرواح أولا والاقتصاد ثانيا الشئ الذي جنب المغاربة كارثة حقيقية في الأرواح.
الشكاية طالبت من الوكيل العام التفضل بإصدار الأمر إلى الضابطة القضائية المعنية وذلك من أجل إجراء بحث معمق في النازلة وتقديم المتورطين في هذه القضية ومعاقبتهم طبقا للقانون.
•النيابة العامة تتحرك لفتح تحقيق في الموضوع
رد النيابة العامة بخصوص فتح تحقيق في الموضوع لم يتأخر، بحيث أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم الثلاثاء الماضي، أنه وبعد اطلاعه على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني، بشأن ظروف وأسباب تفشي مرض كوفيد 19 على الخصوص بثلاث وحدات لتثمين الفواكه الحمراء بمنطقة ”لالة ميمونة“ بإقليم القنيطرة، والتي سجلت حالات كثيرة ساهمت في ظهور بؤرة وبائية، أمر بإجراء بحث قضائي في الموضوع، عهد به إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
وأضاف بلاغ صحفي، أن البحث يهدف إلو تحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بفيروس كوفيد 19، ولاسيما ما تم ارتكابه من إهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال، أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة، وفي مقدمتها المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحاجزية، المفروضة من طرف السلطات العمومية، خلال حالة الطوارئ الصحية.
كما يستهدف البحث كذلك تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك. وسيتم ترتيب الأثر القانوني الملائم على نتائج هذا البحث.
•مطالب بأن تشمل التحقيقات عامل الإقليم
مصادر محلية كشفت أن عامل الإقليم بدوره يتحمل المسؤولية الكاملة في الموضوع، على اعتبار أن السلطة المحلية المكلفة بإنجاز التقارير الخاصة بقسم الشؤون العامة، ومراقبة المصانع والمعامل تخضع إداريا وبصفة مباشرة إلى عامل الإقليم، فؤاد محمدي، الذي تماطل في تطبيق القانون عبر حث أصحاب أرباب المعامل على احترام 50 في المئة من الطاقة الاستيعابية، والسهر على تنزيلها، إضافة إلى مراقبة مدى توفر هذه الشركات على شروط السلامة الصحية والوقائية الكافية للعاملات والعمال داخل معاملها.
ويشار إلى أن بؤرة ”لالة ميمون“، حصدت أعلى نسبة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالمغرب، منذ بداية تفشي الوباء، الأمر الذي كلف الدولة ميزانية ضخمة فيما يتعلق بتطبيب المرضى ونقلهم وضمان تغذيتهم، حيث أعلن وزير الصحة خالد ايت الطالب يوم الثلاثاء الماضي في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه تم تسجيل 900 إصابة ببؤرة لالة ميمونة، مؤكدا أنها ” حالات بدون أعراض، هم فقط حاملين للفيروس، لا يعانون من ضيق في التنفس أو ارتفاع في الحرارة أو غيره”، وهو الرقم الذي واصل في الارتفاع ويواصل إلى يومنا هذا.
الوالى والعامل يمثلان حكومة مصغرة يشرفان بشكل مباشر على تدبير الشان الادارى داخل نفوذهما الترابى بامانة وصدق تامين فى نقل المعلومة كاملة الى كل وزارة على حدة حتى يتخذ الاجراء المناسب فى زمكانه . اذن اين كانت سلطة هذين المسؤولين امام هذه الكارثة ؟ القضاء وحده من له الجواب . والله المعين .