مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب تعزّز “الطرق القصيرة” للفلاحة المستدامة

تتعبأ مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب للتنمية من جديد من أجل دعم الفاعلين في الفلاحة المستدامة بالمغرب.

و بعد أوّل شراكة سنة 2016 التي سمحت بتبادل حلول الفلاحة – الإيكولوجية، وتحديد منتجي الفلاحة المستدامة ومستهلكيها، بما فيهم المتواجدين في مناطق المغرب النائية، تعود مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب للتنمية المستدامة، وشبكة مبادرات الفلاحة – الإيكولوجية بالمغرب (RIAM) ويطلقان، بشراكة مع مركز التعاون الدولي في البحث الفلاحي من أجل التنمية (CIRAD)، نظام الضمان التشاركي (SPG) الخاص بالنساء العاملات في الفلاحة – الإيكولوجية بالمغرب.

وتهدف هذه الشراكة التي كانت موضوع اتفاق ثلاثي بين المؤسسات الثلاث إلى تمكين المستهلكين من علامة ضمان تكون اكثر ولوجا، بالنسبة للفلاح، من شهادة المنتوج الحيوي من طرف ثالث.

وللتذكير، فإنّ الشراكة بين مؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب للتنمية المستدامة، وشبكة مبادرات الفلاحة – الإيكولوجية بالمغرب (RIAM) مكّنت من خلق “أسواق الفلاح” التي رأت النور سنتي 2016 و 2017 في مُدن المحمدية ومراكش والرباط والدار البيضاء، والتي جذبت إليها مستهلكون جدد يبحثون عن منتجات محلية، موسمية، ذات جودة و دون أيّ التزام بنظام السلّة الأسبوعية.

ومن جهة أخرى، فقد سمحت هذه الشراكة بتحديد وإنعاش دوائر متعددة لتوزيع منتجات الفلاحة المستدامة، مع وجود وسيط واحد على الأكثر بين المنتج والمستهلك، والتي يمكن أن نسميها “بالطريقة القصيرة”. و تتميز هذه الطرق بديمومة التشغيل الفلاحي بتقديمها فرص شغل مدرة للدخل للفلاحين، فضلا عن حفاظها على التنوع الإيكولوجي، وضمان منتجات إيكولوجية وسليمة لكافة المستهلكين.

 

مقالات ذات صلة

‫8 تعليقات

  1. زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون علينا بالرفع من مستوى الثقنيات المستعملة في الفلاحة ودعم الفلاح

  2. السياسة الفلاحية في المغرب هي إعطاء معزة أو أرنبة لكل مواطن و إنتظار أن تتكاثر و يتم تصديرها إلى العالم

  3. المرجو من سيد الوزير إرساء خطة و برنامج مأخوذ من الدول الناجحة في ميدان إصلاح الفلاحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى