الحافظ : بؤرة لالة ميمونة تقتضي تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية

هبة بريس- الرباط

في تفاعل مستمر مع تطورات الوضعية الوبائية لجائحة كورونا خاصة على مستوى جماعة لالة ميمونة الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم القنيطرة، والتي وصلت عدواها لمختلف الأقاليم المجاورة (سيدي قاسم و سيدي سليمان) تواصلت النداءات المطالبة بضرورة تحديد المسؤوليات، واستخلاص النتائج والعبر التي من شأنها أن تمنع تتكرر مثل هاته الثغرات في مناطق أخرى، تجنبا لأي كوارث محتملة.

وفي هذا الصدد، قال محمد الحافظ البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، أن ” تطورات ضيعة للاميمونة الفلاحية بعدما تحولت إلى بؤرة وبائية خطيرة، جاء نتيجة لاستهتار القطاعات الحكومية المعنية، وتهاونها وعدم تحمل مسؤوليتها كاملة، من أجل توفير الظروف المناسبة والشروط الملائمة الكفيلة بضمان الحفاظ على سلامة العاملين وحماية أرواحهم، حتى وصلت الوضعية المأساوية إلى ذروتها، لتضرب في الصميم الجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا بمخاطرها وتداعياتها، لتضرب بعد ذلك الأمن الصحي للمغاربة”.

ومن أجل تفادي هاته الكوارث الوبائية، دعا “الحافظ” إلى مساءلة القطاعات الحكومية المعنية، بما فيها أسسا وزارات الفلاحة، التجارة والصناعة، التشغيل ، الصحة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة” داعيا ذات القطاعات الحكومية “بتقديم التوضيحات اللازمة بشأن هذه الوضعية أمام اللجان النيابية المعنية” مستنكرا ” لغة الصمت في التعامل مع هذه القضية” وكذا عدم “تكلف القطاعات الحكومية نفسها عناء التوجه إلى عين المكان للاطلاع في عين المكان، عن خلفيات هذه الوضعية وتطوراتها وتداعياتها والسبل الكفيلة لمعالجتها” وفق تعبيره.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن انتشار داء كورونا نتيجة تفشي بؤرة لالة ميمونة، وصل إلى الأقاليم المجاورة لإقليم القنيطرة، بما فيها أقاليم وزان، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، حيث سجلت حالات مؤكدة لعاملين ومخالطين لمستخدمي الضيعات الفلاحية بجماعة لالة ميمونة.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى