فريق برلماني يُسائل العثماني بشأن إفراغ مكتب مُحام بالدارالبيضاء

هبة بريس ـ الرباط

وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ، سؤالا شفويا آنيا إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة حول إفراغ مكتب أحد المحامين بالدارالبيضاء.

وأكد الفريق الاشتراكي بأن ” السلطات المحلية بالدار البيضاء أقدمت على مداهمة وإفراغ مكتب مخصص لمزاولة مهنة المحاماة، في خرق سافر للقوانين خاصة تلك المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة على المستوى الوطني والدولي ” ، و ” أن السلطات التي أفرغت المكتب بل يفترض في مهامها حماية مصالح وأمن المواطنين والسهر على حسن تطبيق القانون “.

وفي الإطار ذاته ، شدد الفريق الاشتراكي على أن ” مداهمة وإفراغ مكتب المحامي المذكور، من محتوياته بما في ذلك الملفات الخاصة بموكليه، بالإضافة إلى أسرارهم المؤتمن عليها، قد يعرضها للتلف والضياع ” .

ونّبه الفريق الى أن ” مكاتب المحامين مشمولة بضمانات منحها لهم القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة الذي ينص في الفقرة الأخيرة من المادة 59 أنه: “لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه”.

وطالب الفريق الإشتراكي بمجلس النواب من رئيس الحكومة توضيح الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لترتيب الآثار القانونية لهذا الفعل بما يضمن سيادة القانون واستقلالية السلط.