الرميد في ورطة : ” التنازل ” لا يعفيه من أداء مستحقات الضمان الاجتماعي
ع اللطيف بركة : هبة بريس
في الوقت الذي كان ينتظر الرأي العام خروج وزير حقوق الانسان ” الرميد” عن صمته، واعطاء أجوبة شافية لما وقع بخصوص عدم تسجيل كاتبته المتوفية، فاجأ الجميع بإشهاد موقع من عائلة المتوفية تشهد من خلاله أن الوزير “الرميد” ليس له مسؤولية فيما وقع وبأنه قام بالواجب تجاه كاتبته قيد حياتها من مصاريف الاستشفاء وكذلك تحويل مبلغ مالي لحسابها، بل أن هذا الاخير حاول مع كاتبته تسجيلها في الضمان الاجتماعي و ” رفضت” بحسب مضمون ” الاشهاد” .
لكن ما تم تداوله من أهل الاختصاص، هو أن المسؤولية تابثة على الوزير الرميد بعدم تسجيل كاتبته بصندوق الضمان الاجتماعي وعدم اداء مستحقات الصندوق. وأن الاستدلال بعدم مسؤوليته في القضية برفض الكاتبة للتسجيل بالضمان الاجتماعي مردود عليه، حيث القانون المنظم للصندوق رقم 65.00 يحمل مسؤولية الانخراط وتسجيل الاجراء بالصندوق للمشغل.
ويرى هؤلاء أن ما قام به الرميد يعد خرقا للقانون وتعديا صريحا على المالية العمومية حيث أن المادة الاولى لمدونة التغطية الصحية تقول إنه “يقوم تمويل الخدمات المتعلقة بالعالجات الصحية على مبادئ التضامن و الإنصاف قصد ضمان استفادة جميع سكان المملكة من الخدمات المذكورة. ولهذه الغاية، تحدث منظومة للتغطية الصحية الأساسية تشمل التأمين اإلجباري الأساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية”. وأن هذه المادة تبين أن عدم اداء مستحقات الصندوق يعد خرقا للقانون واستلاء على المالية العمومية.
وبخصوص قانونية “الاشهاد” الذي وقعه والد كاتبة الرميد المتوفاة، يرى مختصون أنه ليس له حق التنازل على حق الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي لأن المشرع اعتبر الانخراط فيه اجباريا وليس اختياريا، عبر مساهمة المشغل والاجير على حد سواء.
وقد تفجرت القضية التي لازالت قابلة لعدد من التطورات خصوصا بعد تعالت أصوات تطالب بإستقالة وزير حقوق الانسان من منصبه وتقديم إعتذار لما وقع ، لكن متتبعون للملف أكدوا أن مسؤولية ما وقع فيه جزء موجه الى موظفي الضمان الاجتماعي الذي عهد اليهم قانونا مراقبة انتظام القطاع الخاص في الانخراط واداء واجبات الصندوق.
ان كان صاحب ضمير ومباديء وينتمي فعلا لحزب اساسه العدالة والتنمية فعلى الييد الوزير الاستقالة فورا كما يفعل رجال ما وراء البحار
حاميها حراميها .سقط القناع وفضائح اعضاء هذا الحزب اصبحت مكشوفة وماخفي كان اعظم.
اذا كان القانون يطبق على كل المواطنين، فيجب أن يتابع المريد قضائيا من طرف CNSS و إدارة الضرائب لاخلاله بقوانين الشغل و عدم تأدية مساهمات عن السيدة المتوفات. ناهيك عن المتابعات لحرمانها من الاستفادة والتعويضات عن المرض مما سيكون قد اتم وضعيتها الصحية.
في الدول الغربية، تكون العواقب وخيمة على كل مسؤول تبت حرقه للقانون أو استفاد من ثغرة منه. غريب امر هذا المحامي و وزير حقوق الإنسان.
لو كانت له ذرة من الأخلاق السياسية والاجتماعية لقدم استقالته فور شيوع الخبر عوض البحث عن مخرجات لازمته تزيده تازما. هذه هي حقوق الإنسان التي وضعناها أمانة في عنقك تخرقها انت بنفسك. حسبي الله ونعم الوكيل
لا حول و لا قوة الا بالله
يجب محاكمته فتلك سرقة
عدم اداء الضريبة او التهرب منها بطريقة او اخرى سرقة
عدم اداء مستحقات الضمان الاجتماعي سرقة
لذلك لوكنا في دولة الحق و القانون لحوكم و سجن لكن للاسف القانون في المغرب فقط للضعفاء و الفقراء
مثل هذه الأفعال غير مقبولة في مغرب 2020
لو لم يكن وزيرا لكان الأمر عادي شخص خرق القانون ، ينال عقوبة
لكن ان ان يكون وزير ا هذه هي نهاية دولة الحق و القانون
الوزير اماث اللثام عن أخلاق الطبقة الحاكمة ( السياسية ) بالمغرب
واش كلشي كايخلص على المستخدمين لي عندو محال ؟
حسب ما افهم من تتبعكم لهذا الموضوع بالذات فإن جميع الاجراء في المغرب مسجلون في CNSS الا هذه الكاتبة المسكينة وافهم أيضا ان جميع المشغلين في المغرب يدفعون واجبات الانخراط عن مستخدميهم الا هذا المشغل الظالم.
هل فهمي صحيح ؟
على المواطنين المغاربة الأحرار نشر طلب عزله و متابعته قضائيا على جرمه،فانتماؤه للحكومة إهانة لكل أعضائها إن لم ينتفضوا ضده فسكوتهم على تصرفه المخزي و عدم تنديدهم به، يجعلهم في خانة المتواطءين معه.
أن تجد شخصا مستواه الثقافي إجازة في القانون يتقلد وزيرا سابقا للعدل و وزيرا حاليا لحقوق الإنسان يطمع في دريهمات الصندوق الوطني للتضامن الإجتماعي الذي هو ملك للشغيلة،فتلك مصيبة بكل المقاييس و لعنة ستطارده طوال حياته…إن كان له ضمير حي….و لا أظن ذلك بالنسبة لهذا الصنف.
تمت المصادقة على التنازل يوم ٢٠/٦/٢٠٢٠ اي يوم السبت كفاش
والله ولو يكون هو القاتل لمشغلته فسوف يتفلسف في ايجاد حل ومعروف عليه بسلم الطرق الملتوية
SALAMM WA NTOMA RALTINE WA KAMLINE LES MINISTRES CHEFFARA OILLA 9ALILANE XXX WAHIDE ELLI YEDDIHOME NEL PRISON HOWA LE ROI
ce n est que l ex ministre de la justice et actuellement est Monsieur le ministre des droits je ne sais de qu elle droit est ministre ce grand MONSIEU.