رسميا…الإدعاء العام ب”ألميرية” يطلب إعادة التحقيق في قتل القاصر ” إلياس الطاهري “

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

بعد الضجة التي أحدثها الرأي العام حول طريقة وفاة القاصر المغربي “إلياس الطاهري” داخل مركز القاصرين بمدينة “ألميرية” الإسبانية، طلب المدعي العام رسميا بإعادة فتح الملف من جديد على ضوء الشريط المصور الذي تم تسريبه من جهات مجهولة لينشر لاحقا على موقع جريدة “إلبايس”.

وكما هو معلوم أن واقعة الوفاة تعود إلى الفاتح من يوليوز الماضي ، بعدما تم الإتصال بأم الضحية” خديجة” وإخبارها بالوفاة دون تقديم وقائع أخرى ، ما دفع بالأخيرة إلى اللجوء للقضاء لإثبات أو نفي المسؤولية القانونية المترتبة عن الوفاة الغامضة وبالتالي معاقبة المتورطين المفترضين في ملف وفاة ” إلياس الطاهري” داخل مركز الأحداث “طييراس دي اوريا”.

المحكمة الإبتدائية وبعد إطلاعها على وثائق الملف بما فيها تقرير الطب الشرعي وشهادات حراس الأمن الخاص خلصت أن الوفاة كانت بسبب ” خلل في نظام دقات القلب”، الشيئ الذي يتنافى كليا مع إدعاءات أم الضحية السيدة “خديجة” التي كانت قد قامت بزيارة إبنها قبل يوم واحد أو يومين، حيث آسر إليها بمعلومات خطيرة حول طريقة تعامل إدارة المركز معه بسبب تسريب بعض الأسرار الداخلية.

كل هذه وتلك حسب ما تقوله الأم المكلومة كانت أسبابا أدت إلى وفاة النزيل بهذه الطريقة البشعة ، ورفعت من مستوى الإحتقان وضرورة إعادة الملف إلى الواجهة إستناذا لمعطيات جديدة أهمها تسريب الفيديو إلى العلن بعدما ظل في “أيدي آمنة” لبضعة شهور خلت.

وأمام الضغط الكبير الذي قادته عدة فعاليات جمعوية وحقوقية داخل المغرب وخارجه ، إنصاع القضاء الإسباني لحملة ( العدالة من أجل إلياس) الذي قاده محامون وحقوقيون وسياسيون بناء على شكاية قدمتها مؤسسة إبن بطوطة التي يرأسها البرلماني المغربي الوحيد في إسبانيا ” محمد الشايب”.

ملف المرحوم ” إلياس الطاهري” خلق عددا من ردود الفعل حول “البروتوكول” المعتمد داخل مراكز الإيواء بما فيها مركز الأحداث الذي كان مسرحا شاهدا على وفاة القاصر المغربي،إذ بات من المرتقب أن يتم تعليقه إلى الأبد واعتماد بروتوكل جديد أكثر تناغما مع مطالب نزلاء المراكز وعائلاتهم.