هيئة حقوقية تستنكر غلاء فواتير الماء والكهرباء خلال الطوارئ الصحية

هبة بريس ـ الرباط

استنكرت الهيئة المغربية للعدالة  الاجتماعية و حقوق الانسان  تَوصُل  عدد كبير من المواطنين بمختلف  المدن بفواتير الماء و الكهرباء تتضمن مبالغ مستحقة للأداء تتجاوز ما اعتادوا أداءه بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي خلق جوا من الاحتقان و التذمر لدى عموم المواطنين.

واشارت  الهيئة  إلى أن الأمر لمسته على مستوى وسائل التواصلالاجتماعي و تابعته كذلك على مستوى بعض البرامج الاذاعية التي تطرقت للموضوع، و الذي تستغرب له الهيئة وتستنكره كذلك هو لجوء الشركات المكلفة بتدبير قطاع الماء و الكهرباء إلى إصدار فواتير جزافية بناء على عملية تقدير وليس مراقبة العدادات، خاصة مع توقف عملية المراقبة منذ تاريخ إعلان الحجر الصحي مما راكم على المواطنين فواتير 3 أشهر، و بالتالي صعب عملية قراءة العدادات بشكل صحيح.

واسترسلت ذات الهيئة أنه والأكثر من ذلك أصبح صعباً معرفة درجات استهلاك الماء و الكهرباء هل هي الدرجة 1 أو 2 أو 3، الأمر الذي لم تجد أمامه هذه الشركات حلا سوى إصدار فواتير جزافية، ومطالبة المواطنين الذين عانوا و لازالوا يعانون من تداعيات جائحة كورونا ماديا و معنويا، ناهيك عن الذين فقدوا مصدر رزقهم في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم أجمع.

وزاد ذات المصدر مؤكدا على متابعة الهيئة تصريحات عدد من المواطنين الذين لما توجهوا الى الوكالات التجارية التابعة لهذه الشركات لاستيضاح الأمر، يتم مواجهتهم بضرورة الأداء وبعدها يقدموا شكاياتهم، الامر الذي تعتبره الهيئة زيادة موجعة فيمعاناة المواطنين، الذين أصبح مصدر رزق عدد كبير منهم هو مساعدات صندوق كورونا.

وختمت الهيئة الحقوقية بالقول أنه :”وبناء على كل من سبق فان الهيئة تشجب هذا التصرف الذي لا ينم على أي إحساس بمعاناة المواطنين وبعيد كل البعد عن روح التضامن الوطني الذي ينتظره المغاربة من هذه الشركات، كما تدعوا الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوقالانسان، الجهات الوصية على القطاع بتنسيق مع الشركات الموكل اليها تدبير القطاع الى ضرورة إيجاد حل مستعجل ومراجعة عملية استصدار فواتير جزافية لا تتطابق مع الاستهلاك الحقيقي، كل هذا من اجل تجاوز اية إشكالات مستقبلية قد تولد احتقانا اجتماعيا يزيد من معاناة المواطنين المغاربة“.