أكادير : هل يفتح وزير العدل تحقيق في تسريب “وثيقة” بشكل غير قانوني ؟؟

أثارت قضية تسريب ” وثيقة حكم قضائي غير مختوم” من المحكمة الابتدائية لأكادير، ضجة كبيرة لدى الرأي العام، بعد ترويجها في صفحة فايسبوكية، مما أثرت بشكل سلبي على أحد المتقاضين.

وقد راسل الضحية ” ع .م ” شكاية الى وزير العدل تتوفر الجريدة على نسخ منها، يطالب من خلالها مفتشية الوزارة فتح تحقيق في كيفية تسريب وثيقة بطريقة غير قانونية، عبارة عن حكم قضائي رقم 606/2019 قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لأكادير ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتضمينها تدوينة موضوعها التشهير والتهديد وخرق سرية إجراءات التحقيق باستعمال المعلوميات.

كما تضمنت التدوينة المرفقة ب ” الوثيقة المسربة ” مجموعة من المغالطات اتضح بعد الاطلاع عليهما، بحسب شكاية وضعت بهذا الخصوص لدى النيابة العامة بأكادير ، ” المس بالحياة الشخصية للمشتكي والتشويه بسمعته والتشهير به بعدما تم نشر صورة المشتكي وصورة منزله وسيارته دون أخذ الموافقة منه”.

كما تضمنت التدوينة اتهامات خطيرة موضوع قضية لازالت تحت أنظار قاضي التحقيق باستئنافية أكادير، وهو تحقيق مشمول بقاعدة السرية.

وأضافت الشكاية الموجه لوزير العدل، أن من سربوا الوثيقة قبل ” ختمها ”  من المحكمة الابتدائية لغاية نشرها في صفحة الفايسبوكية، وجب محاسبتهم ومعرفة الجهات التي سهلت وارادت التشهير بصاحب الشكاية.