تغييب ملف مشاريع البحث العلمي لـ ” كوفيد19″ في حوار وزارة أمزازي والنقابات يثير جدال

غيبت وزارة أمزازي والتمثيليات النقابية في قطاع التعليم العالي، في وضع يثير الشكوك في ملف ” ساخن”  خلال لقاءها يوم أمس الثلاثاء 16 يونيو الجاري، عبر تقنية المناظرة المرئية، اجتماعا مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،  إدريس أوعويشة، والكاتب العام للقطاع، محمد خلفاوي، والمفتش العام للقطاع،  سعيد لعلج، ومديرة الموارد البشرية، السيدة حكيمة الخمار، ملف لائحة المشاريع ” المقبولة” الخاصة ب ” كوفيد 19 ” والتي سبق لوزارة أمزازي أن رصدت لها ميزانية تقدر ب 10 مليون درهم، والتي أثيرت حولها ضجة بطرق تمرير عدد من المشاريع وحالة التنافي في حاملي بعض المشاريع التي يمثلون لجنة للتحكيم بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني .

وقالت مصادر ” هبة بريس ” أن إجتماع يوم أمس الثلاثاء تمحور جدول أعماله فقط حول النقاط التالية:

– تقييم عملية التعليم عن بعد وآفاق تطويرها

– الإشادة بالدور الكبير الذي لعبه الاساتذة والأطقم الإدارية والتقنية خلال هذه الظرفية الاستثنائية.

– التحضير لمواصلة السنة الجامعية الجارية: الاستمرارية البيداغوجية والتحضير للامتحانات الجامعية المقبلة في ظل الاكراهات التي تفرضها الوضعية الوبائية.

كما خلص الاجتماع الى الاتفاق في الاخير على عقد لقاءات دورية ابتداء من الأسبوع المقبل من أجل مواصلة الحوار بهدف انجاح مسلسل الإصلاح الشمولي للقطاع.

وكان باحثون جامعيون مغاربة قد وجهوا انتقادات ضد وزارة أمزازي بعد إقدام هذه الاخيرة على طرح لائحة ثانية لمشاريع علمية متعلقة بجائحة ” كوفيد 19″  والتي حامت حولها الشكوك  بكيفية قبول العديد من المشاريع، مما طرح معه التساؤل حول القائمة الثانية المعلنة من طرف الوزارة ورؤساء الجامعات، والتي تبين بعد تمحيصها لوحظ أن بعض الاسماء من مديري المشاريع المختارة يتحملون في نفس الوقت مهمة خبراء التقييم المنتسبين للمركز الوطني للبحوث العلمية والتقنية بحسب الفترات الممتدة من 20 يوليوز 2018 الى 20 يوليوز 2021، والفترة الممتدة من 9 أكتوبر 2019 الى 9 اكتوبر 2022، مما يطرح علامة استفهام  حول مصداقية تقييم تلك المشاريع، والتي تضم مشاريعهم أيضا، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه السابقة في تقبل مشاريع ومصداقيتها والتي تتعلق بوباء اجتاح العالم وخلف خسائر بشرية واقتصادية.

وكانت القائمة النهائية المنشورة في شهر ماي الماضي على موقع المركز الوطني للبحوث العلمية والتقنية تضم 53 مشروعا سيستفيد من برنامج دعم البحث العلمي والتكنولوجي في إطار ” كوفيد 19 بميزانية تقدر ب 10 مليون درهم.

وكان المركز الوطني للبحوث العلمية والتقنية قد استقبل 400 مشروع بحثي ، تم تقييم 200 مشروع بشكل إيجابي في المرحلة الأولى من قبل المراكز الجامعية الأربعة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض. بعد بلاغ بتاريخ 3 يونيو 2020 ، أعلنت الوزارة أنه بالتشاور مع الجامعات ، قرار اختيار قائمة ثانية بالمشاريع البحثية التي تضم 88 مشروعًا من أصل 147 مشروعًا حصلت على رأي إيجابي من القطبين الإقليميين بعد أن قام خبراء المركز بتقييم الإيجابي منها أي بنسبة 70 في المائة منها ما تعلق بالمجال العلمي والطبي والتكنولوجي ، و حوالي 20 في المائة للعلوم الاقتصادية والسياسية ، في حين أن نسبة 10 في المائة المتبقية للعلوم الإنسانية.

لكن إعلان الوزارة مع المجموعات الاربعة للجامعات بشكل ثنائي عن لائحة ثانية، وحديث عن إمكانية طرح لائحة ثالثة جعل الوضع محط تساؤل وقد يكشف عن حقائق أخرى مستقبلا، وهل مبلغ 10 مليون درهم سيوزع على بحوث علمية تحتاج بدورها الى لجن تحكيم أخرى من أجل معرفة مصداقيتها العلمية وطريقة انتقاءها .