القرض الفلاحي للمغرب يتعبأ لدعم إقلاع الاقتصاد الوطني و المقاولات بعد ”كورونا

هبة بريس ـ اقتصاد 

في إطار مقاربته التطوعية والتضامنية في دعم الاقتصاد الوطني، أطلق القرض الفلاحي للمغرب آلية خاصة لدعم الإقلاع الاقتصادي بعدأزمة كوفيد-19، وذلك بهدف مواكبة المقاولات و تمكينها من استئناف أو مواصلة أنشطتها.

وتعتمد هذه الآلية، حسب ما كشف عنه بلاغ صحفي، التي تهم كل المقاولات سواء كانت في المجال الحضري أم القروي، على وضع و تفعيل منتوجين جديدين يهدفان التخفيفمن عبئ احتياجات الخزينة لدى المقاولات وتمكينها من رفع التحديات الجديدة:

– منتوج ” CAMإقلاع”: وهو عبارة عن قرض للمدى الطويل والمتوسط يستهدف مجموع المقاولات المتضررة من أزمة كوفيد-19. وهوموجه لتمويل حاجيات الأموال التشغيلية للمقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 10 مليون درهم؛

– منتوج ” CAM إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”: وهو عبارة عن قرض متوسط و طويل المدى موجه للمقاولات الصغرى، أشخاص ذاتيين ومعنويين (بما في ذلك التجار والحرفيين والتعاونيات والمهن الحرة) الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 10 مليون درهم.

وتعرض هذه القروض، المستفيدة من ضمانة صندوق الضمان المركزي، إلى غاية نهاية ديسمبر 2020، وستمكن من تمويل حاجيات الأموالالتشغيلية للمقاولات بشروط جد تفضيلية، منها على الخصوص:

• نسبة فائدة مخفضة؛

• فترة تسديد ممتدة على سبع سنوات مع فترة سماح محددة في سنتين؛

• حصة ضمان يمكن أن يصل إلى90% بالنسبة لمنتوج ” CAMإقلاع” و95% بالنسبة لمنتوج ” CAM إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”؛

• يتراوح سقف القرض، حسب رقم المعاملات، ما بين 10 آلاف درهم و100 مليون درهم.

وأوضح ذات البلاغ، أنه :”و التزاما منه بمهمته التاريخية كشريك للعالم القروي والفلاحي، سيولي القرض الفلاحي للمغرب، في إطار هذه الآلية، عناية خاص ةبالمقاولات الفلاحية وشركات قطاع الصناعات الغذائية مع العلم انه سيغطي جميع قطاعات الاقتصاد الوطني“.

وتجدر الإشارة إلى أنمجموعة القرض الفلاحي للمغرب قد سبق لها أن خصصت غلافا ماليا إضافيا بقيمة 1.5 مليار درهم من أجل التخفيف من آثار نقص التساقطات خلال الموسم الفلاحي 2019-2020.

و في اطار تضامنها والتزامها، و بفضل تعزيز أسسها وتعرضها المحدود للمخاطر التي تسببت فيها أزمة كوفيد-19 لبعض القطاعات، ستعطي مجموعة القرض الفلاحي للمغرب كل الدعم اللازم لنسيج المقاولات المغربي بأكمله وستضع كل مواردها في خدمة الشركات والاقلاعالاقتصادي.