الحكومة تتجه لمنع تعدد الأجور والتعويضات للمسؤولين والمنتخبين في قانون المالية التعديلي

هبة بريس _ الدار البيضاء

تسارع حكومة العثماني الزمن لإخراج الصيغة النهائية لقانون المالية التعديلي و الذي مازالت تفاصيله مشمولة لحدود الساعة بالكثير من السرية رغم بعض التسريبات و الأخبار المتضاربة هنا و هناك بين الفينة و الأخرى.

و حسب مصدر مطلع، فمن بين النقاط التي تناقش داخل أروقة الحكومة بخصوص بعض بنود قانون المالية التعديلي و الذي يأتي في ظروف طارئة و استثنائية قضية تعدد الأجور و التعويضات لعدد من المسؤولين و على رأسهم المنتخبين.

و أوضح المصدر عينه أن الحكومة تتجه لمنع تعدد أجور و تعويضات الموظفين الكبار و المنتخبين في الهيئات الرسمية، و ذلك في ظل سياسة التقشف التي تحاول الحكومة تطبيقها في مجموعة من القطاعات ضمن خطة موسعة تروم النهوض بالاقتصاد الوطني في الدرجة الأولى.

و يتوقع وفق المصدر ذاته أن يعتمد قانون المالية المعدل على مبدأ التضامن المجتمعي عبر تخفيف العبء على المالية العمومية من خلال حزمة من التدابير و الإجراءات أبرزها منع تعدد الأجور و التعويضات في الهيئات الترابية و المهنية و المنتخبة و المؤسسات الدستورية و الإدارية.

هذا المبدأ المتعلق بتخليق الحياة العامة كخيار للحكامة و التدبير المعقلن لجزء من إمكانيات الدولة المادية بمعية مداخيل أخرى سيتم إعادة توجيهها بشكل أساسي لإعادة إنعاش قطاعات عدة تضررت بفعل جائحة كورونا و ذلك في أفق عودة الاقتصاد الوطني لما كان عليه قبل الأزمة و تقويته بالشكل الأنسب و السريع.

ما رأيك؟
المجموع 14 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

‫7 تعليقات

  1. هادشي كان خصو يكون منذ زمان ماشي حتى عمرتو جيابكم وقضيتو الغرض عاد باغيين تخلقو الحياة. حسبي الله ونعم الوكيل

  2. ياريت يطبق لا يعقل مسؤول له اجرة سمينة والامتيازات يستفيد من تعدد الاجور والمهام وبلاد فها ازمة والمواطن الفقير لا يجد ما يعيش به

  3. راه غير تتجه
    اما المعقول راه تتجه الى مضاعفة رواتبهم و تعويضاتهم
    كما هو الشأن بالنسبة للتصريح بالممتلكات و اين لك هذا و تسقيف الاسعار خاصة البترول و ,,,,,,,, ذلكرة المغاربة للاسف ضعيفة

  4. تعدد الأجور والتعويضات كان دائما محل جدل بين كل مكونات المجتمع المغربي، ويجب القطع نهائيا مع هذه الظاهرة خدمة للصالح العام

  5. قرار صائب ويستحب لو اتبع بقانون تحديد سن الترشح لانتخابات بشقيها الجماعية والتشريعة على ان لايتجاوز سن المترشح خمسين سنة وان لايقل عن سن الواحد والعشرين سنة مع تحديد فترة التكرار فى مرحلتين لا اكثر حتى لاتشيخ قبة البرلمان بشيخوخة اعضائها مثل من ورثوا التمثيلية التشريعية منذ عهد الاستقلال حتى الان من ذون خجل او وجل همهم تكديس المال وجمع العقارات المحفظة وغير المحفظة كالحاج الاراضى على شكله راضى هو ومن معه من عشيرته .

  6. والله ما أصدق ولا احد كلهم كدابين اصحاب مصلحة مكرهوش يسفو دم الضعيف كلها مناورات وكذوب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق