هل قرار افتتاح المطاعم والمقاهي في زمن ” كورونا” صائب ؟؟

ع اللطيف بركة  – هبة بريس

شكل القرار الاخير لوزارة التجارة والصناعة محط جدال بين مهنيي المطاعم والمقاهي وكذلك المهتمين بالشأن الوبائي بالبلاد، على إعتبار سرعة الاعلان عن القرار بإستئناف نشاط تجاري مهم. من جانب آخر لم يترك الوزير مجال زمني يسمح لأرباب المقاهي والمطاعم لإعداد محلاتهم لاستقبال الزبناء في ظرفية تفشي فيروس كورونا، و يمكن أن يشكل نقطة تجمع لعدد كبير من المواطنين.

بعض مهنيي القطاع، اعابوا على القرار سرعته، بعدما لم تعمل الجهات المختصة بإخبار أرباب المقاهي والمطاعم في وقت سابق لتاريخ استئناف النشاط من أجل تعقيم محلاتهم وتكوين المستخدمين على التعامل مع الزبناء خلال هذه الفترة التي تتميز بالحيطة والحذر من خلق بؤر وبائية لكورونا، كما كان على المسؤولين إعداد بروتوكول خاص بالمقاهي والمطاعم يتم التعرف عليه بشكل مسبق سعيا للسلامة والوقاية.

في نفس السياق، يرى مهتمون بصحة المستهلك، أن المصالح المختصة بحماية وسلامة المواد الغذائية، مطالبة بإجراء معاينات في هذه الآونة لمراقبة جودة المواد الغذائية والاستهلاكية الموجودة لدى المطاعم والمقاهي، وذلك لمنع أي استعمال لمواد لم تعد صالحة للاستهلاك تم الإبقاء عليها قبل الحجر الصحي.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. نعم لفتح المطاعم و لا لفتح المقاهي فهي بؤر النميمة والتبركيك والتدخين و……….

  2. كيف يتم الحديث عن مراقبة المنتجات و المحلات و كل المواد الا ستهلاكية و البياطرة الذين يشتغلون مع الدولة لا يتحاوز عددهم 200 في المغرب كله،و من مهامهم كذلك مراقبة المواشي و المجازر و الدواجن… الدار البيضاء بوحدها خاصها 100 وفين مراكش،فاس… ناهيك مجازر القرى و بعض المدن ما فيها حتى الماء، وفين الحوت ووو الستار الله و صافي!

  3. فتح المطاعم تفرضه الحاجة إليها و بالأخص محيط الوحدات الإنتاجية والفنادق لدعم الأنشطة السياحية لكنه أمر يقتضي الحيطة و الحدر في اقصى مستوياتها و بروتوكولات وقائية و مراقبة صارمة و دورية و اجراء تحاليل استباقية ،ولكن ونظرا للعشوائية و الاهور و الجشع والرغبة في الربح السريع على حساب صحة المواطن ما اظن ان المطاعم ستكون في المستوى، حتى في زمن بدون كرونا كانت تطالعنا الجرائد يوميا بالتسممات الجماعية خاصة في المخيمات و الاقامات ،فلا يد من الصرامة حفاظا على صحة المواطن .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى