بعد تقرير مجلس الشامي .. ضرورة إعطاء إمكانيات أكبر ل”الأونسا” لممارستها صلاحيات أوسع

هبة بريس – الرباط

قدم المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ورقته حول السلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، التي تضمن مجموعة من الملاحظات حول آليات المراقبة والاشتغال بالمغرب.
واعتبر المجلس أن أنه تم احراز تقدم كبير على مستوى السلامة الصحية للأغذية منذ سنة 2009، مع اعتماد القانون 08 -25 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والقانون 07 – 28 حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والقانون 08 – 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وأضاف المجلس بأن ذلك ما جعل اليوم نظام السلامة الصحية للأغذية يتيح للمنتجات المغربية إمكانية اختراق “الأسواق العالمية” التي يصعب الولوج إليها.
مجموع هذه الملاحظات تلتقي مع عدد من النقاط التي سبق وأن طرحها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ومن جملة هذه الملاحظات التي وردت في التقرير هي تلك المتعلقة بتعدد المتدخلين، حيث سبق وأن لفتت أونسا النظر إلى أن تعدد المتداخلين والمقاربات تخلق تداخلات في الإختصاصات، وصعوبات وعقبة أمام المكتب لممارسة مهامه، لا سيما من خلال عدم الأخذ دائما برأي المكتب بعين الإعتبار عند منح التراخيص الصحية لنقط البيع والمطاعم الجماعية، ومن خلال عدم توفر المكتب على السلطة الجزرية ومنها على الخصوص العقوبات الإدارية كإغلاق المنشآت والمستودعات غير المطابقة لمقتضيات القانون 07-28.
كما دعت أونسا إلى دعم جهودها عبر منحها موارد بشرية أكبر لممارسة صلاحيتها بشكل أوسع، ولا سيما عبر تمتيعها بالسلطة الجزرية في حق مخالفي القوانين المعمول بها.