مُنتسبو مسلك الإدارة التربوية يضعون ملفهم المطلبي على طاولة أمزازي

لازال ملف خريجي ومتدربي مسلك أطر الإدارة التربوية لم يبارح مكانه منذ إخراجه إلى حيز الوجود، وهو المسلك الذي تم إحداثه في سياق الوعي المتنامي  بأهمية التكوين الأساس لأطر الإدارة التربوية في الارتقاء بجودة منظومة التربية ومردودية المؤسسات التعليمية تفعيلا لمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين وللمرسوم المحدث لهذه المراكز انسجاما مع التوجهات الحديثة في مجال التكوين والتي تركز على المهننة.

الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب دخلت على الخط من أجل حلحلة هذا الملف، ورفعت ملفا شاملا يتطلب العديد من مطالب هذه الفئة ووضعته على طاولة وزير القطاع سعيد أمزازي، طالبت من خلاله بمخرجات واضحة المعالم تتناسب وحجم المدخلات وتزيل الضبابية التي تميز هذا المسلك من خلال الاستجابة للملف المطلبي لمتدربي وخريجي مسلك أطر الإدارة التربوية كاملا دون تجزيئ في المحاور التالية على رأسها مطلب إطار متصرف يتماشى مع وضعية الخريجين والتي يجب أن تتغير بمجرد تخرجهم من مسلك التكوين ، هذا الإطار يلزمه فقط قرار مشترك لوزير التربية الوطنية و وزير المالية و ووزير الوظيفة العمومية ليلائم تكوينهم والمهام والمسؤوليات التي ستناط بهم من أجل تحفيزهم لقيادة التغيير المنشود بالمؤسسات التعليمية، ثانيا مطلب الديبلوم حيث شدد منتسبو سلك الادارة التربية على انه ومادام يتفرغون في السنة الأولي لتكوين ممهنن يعتمد الأنموذج عملي – نظري- عملي، تتبعه سنة ثانية لممارسة المهام بعد التعيين يتم فيه الإقرار من طرف لجنة المصاحبة فالوزارة يلزمها إنصاف هؤلاء الخريجين من خلال تمكينهم من دبلوم للتكوين موقع من طرف هذه الوزارة.

كما تضمن الملف طرح مسألة المهام، بحيث طالب المعنيون بتوسيع مهام المتصرف لتشمل بالإضافة إلى مهام الإدارة التربوية تحمل مسؤوليات رئاسة مصالح المديريات وأقسام الأكاديميات والوزارة، مع المطالبة بالمساهمة في إعداد وتنزيل وتقييم السياسات التربوية، مع سن تعويضات مقبولة ومناسبة ومحفزة للخريجين تشمل التعويضات عن المهام والسكن وتأطير الامتحانات والمخاطر والهندام وتعويضات عن التنقلات تراعي البعد الجغرافي عن المديريات الإقليمية، مع إنصاف وجبر ضرر خريجي فوج 2016-2017 الذين عينوا قسرا وبطريقة تعسفية خارج  مديرياتهم الأصلية وتمكين متدربي فوج 2017-2018 من تعبئة عدد محدود من المناصب الشاغرة المفروض على الوزارة الإفصاح عنها إسوة بالفوجين الأول والثاني، مع حرية الاختيار بين الأسلاك الثلاثة أثناء مشاركتهم في الحركة الانتقالية.

وفي ما يخص مطلب الحركة الانتقالية، طالب المعنيون بالأمر  بانصافهم في هذا الشأن على غرار باقي الفئات التي تنتمي لقطاع التربية والتكوين من هيئة التفتيش وهيئة التدريس الذين يشاركون في الحركة الانتقالية بأقدمية سنة واحدة.